نواب في البرلمان الأوروبي يدعون المفوضية الأوروبية إلى الدفاع عن "الإعلام الحر" في عموم أوروبا

اعلان

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى الدفاع "بكل ما أوتيت من قوة" عن إعلام حر ومستقل داخل دول التكتّل، مشددين على أن فتح المجال لإعلام حر، يعتبر "أمرا حيويا للمجتمعات الديمقراطية"، حسب الببيان الذي اطلعت يورونيوز على نسخة منه.

وخلال جلسة البرلمان الأوروبي التي جربت الأربعاء، بحضور نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا ، سلط معظم أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على أهمية الإعلام الحر لبناء أسس الديمقراطية والمجتمعات الديمقراطية وأصروا على ضرورة ضمان استقلال وسائل الإعلام عن التجاذبات السياسية. كما دعوا المفوضية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين في أوروبا، ودعوا المجلس الأوروبي إلى تطبيق المادة رقم 7، من معاهدة الاتحاد الأوروبي على بولندا والمجر و تفعيل آلية سيادة القانون.

من جانب آخر، رفض العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي "محتوى" النقاش واصفين إياه باعتباره "متحيزًا سياسيًا" ويفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالوضع في الدول الأعضاء المعنية، بحجة أن بعضهم أظهر عدم تسامح تجاه وجهات نظر مختلفة عن آرائهم.

وانعقدت جلسة البرلمان الأوروبي في أعقاب المخاوف التي أثيرت بعد سحب ترخيص أول محطة إذاعية مستقلة في المجر" كلوب راديو" ، والرسوم الجديدة المقترحة على عائدات الإعلانات الإعلامية في بولندا، والتقاريرعن التدخل السياسي في وسائل الإعلام السلوفينية.

وفي فبراير، وجّه أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المفوضية الأوروبية يدعونها فيه إلى اتخاذ قرار "حاسم" تجاه بودابست في أعقاب قرار السلطات المجرية سحب ترخيص أول محطة إذاعية مستقلة في المجر" كلوب راديو". وفي وقت سابق، نددت المحطة الإذاعية التي يتعين عليها تقديم استئناف أمام المحكمة العليا بالقرار التي أصدرته محكمة بلدية بودابست ووصفته بأنه "سياسي ومخزٍ وجبان" حيث تسبب في دفع المحطة الإذاعية إلى وقف بث برامجها على الهواء منذ الأحد، لكنها متاحة على شبكة الإنترنت.

في نوفمبر 2020 ، اعتمد البرلمان قرارًا بشأن تعزيز حرية الإعلام: حماية الصحفيين في أوروبا ومحابربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة . حينها

أعرب البرلمان الأوروبي عما أطلق عليه بـ القلق المتزايد" إزاء تدهور حرية الصحافة والإعلام في دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم. كما قال أعضاؤه إنهم "يدينون العنف والمضايقة والضغط الذي يواجهه الصحفيون" عبر قرار تم تبنيه بأغلبية 553 صوتًا مقابل 54 ضده وامتناع 89 عن التصويت.

وفي هذا السياق، أشار البرلمان إلى "محاولات حكومات بعض الدول الأعضاء إسكات وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة وتقويض حرية وسائل الإعلام والتعددية" موضحا أن أعضاء البرلمان الأوروبي يولون كبير اهتمام لحالة وسائل الإعلام العامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت "نموذجًا للدعاية الموالية للحكومة".

دعا نواب البرلمان الأوروبي الشخصيات العامة إلى "النأي عن تشويه سمعة الصحفيين والإصرار على الالتزام القانوني بالتحقيق في أي اعتداء يطال الإعلاميين" كما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على "أن الصحفيات معرضات للخطر بشكل خاص ويجب أن يستفدن من حماية إضافية" على حد قولهم.

كذلك طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة إيجاد إطار قانوني صلب لمنع ومكافحة تنامي خطاب الكراهية عبر الإنترنت، مطالبين بتعاون "بين المنصات عبر الإنترنت ووكالات إنفاذ القانون". وشددوا على أن الإجراءات الطوعية التي اتخذتها المنصات الرقمية "ضرورية وإن كانت لا تزال غير كافية" لمحاربة التضليل الإعلامي وانتشار المحتوى غير القانوني ومع ذلك "يجب ألا تصبح المنصات هيئات رقابة خاصة" على حد قولهم.