أعلنت الحكومة الصينية الجمعة أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وذلك لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
اعلانأعلنت الحكومة الصينية الجمعة أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وذلك لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين متهمين بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
عقوبات على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي
وكانت بكين قد أعلنت هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.
وغرد النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان وهو أحد المعاقبين على تويتر: " أنا مدرج في قائمة العقوبات الصينية: ممنوع من دخول الصين وعائلتي أيضًا، ومن إجراء اتصالات مع المسؤولين أو الشركات الصينية ... كل هذا لأنني أدافع عن الأويغور وحقوق الإنسان. لنكن واضحين: هذه العقوبات هي وسام شرف وسأستمر في القتال".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
وأضاف البيان أنّ العقوبات ستؤدّي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على جميع الصينيين، إقامة أي علاقات تجارية معهم. وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات اللذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الأويغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ. وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" تهدف الى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور "العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين".