عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي والصين.. تبادل فرض العقوبات و تهديد ووعيد على خلفية "انتهاكات حقوقية"

euronews_icons_loading
شاب من أقلية الإيغور يحمل لافتة كتب عليها "الصين أين جدتي ؟ خلال مظاهرة يوم 1 سبتمبر 2020 أمام مبنى  وزارة الخارجية في برلين
شاب من أقلية الإيغور يحمل لافتة كتب عليها "الصين أين جدتي ؟ خلال مظاهرة يوم 1 سبتمبر 2020 أمام مبنى وزارة الخارجية في برلين   -   حقوق النشر  TOBIAS SCHWARZ/AFP
حجم النص Aa Aa

أعلنت الصين الإثنين فرض عقوبات على 10 أوروبيين من بينهم برلمانيون وأربعة كيانات ردا على موافقة الاتحاد الاوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الإيغور.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اطلعت عليه يورونيوز أن "هذه الخطوة تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة" مضيفة أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.

هذا وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين، في بروكسل فرض عقوبات على مسؤولين و مؤسسات على خلفية ارتكابهم انتهاكات حقوقية في عدد من الدول بينها الصين وروسيا. وقرر الوزراء اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينجيانغ" الصيني.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ضد أربعة مسؤولين صينيين.

وذكر بيان الخارجية الصينية الذي صدر فور إقرار العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين في الصين " فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية في الـ 22 من آذار/مارس مستشهدين بما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في إقليم "شينجيانغ" الصيني"، مضيفا أن"هذه الخطوة، تستند على الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل الحقائق وتشوهها، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية كما تقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشدة، ولذلك فإن الصين تعارضها وتدينها بأشد العبارات".

وفي سياق متصل، رحب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفي حديث ليورونيوز قال رودريغيز بييرو، عضو البرلمان الأوروبي "أود أن أقول إن العقوبات معقولة"، هذه هي الصفة التي سأستخدمها لأنها ترسل إشارة واضحة للغاية للصين مفادها أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لقبول انتهاكات حقوق الإنسان دون اتخاذ تدابير لتغيير الأمور".

بيان الخارجية الصينية الآنف الذكر شدّد على أن "الحكومة الصينية مصمّمة بحزم على حماية السيادة الوطنية والأمن وفي ضوء ذلك "قرر الجانب الصيني معاقبة 10 أفراد وأربعة كيانات من جانب الاتحاد الأوروبي التي تضر بشدة بسيادة الصين ومصالحها وتنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة":

ومن بين من فرضت عليهم عقوبات صينية من البرلمان الأوروبي، النواب: راينهارد بوتيكوفر، ومايكل جالر، ورافاييل جلوكسمان، وإلهان كيوشيوك ، وميريام ليكسمان، و من البرلمان الهولندي يغورد وايمر سجوردسما ومن البرلمان الفيديرالي البلجيكي صاموئيل كوغولاتي ومن جمهورية ليتوانيا، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الليتواني، دوفيل ساكاليني، والباحث الألماني أدريان زينز والباحث السيودي بيورن ياردن، واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اللجنة الفرعية حول حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ومعهد مركاتور للدراسات حول الصين في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك".

وتقول الخارجية الصينية "يُمنع الأفراد المعنيون وأسرهم من دخول البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو الصينية.، فضلا على أن الشركات والمؤسسات المرتبطة بهم هي ممنوعة أيضًا من التعامل مع الصين".

وطالبت بكين الاتحاد الأوروبي بـ "التوقف عن إعطاء دروس حول حقوق الإنسان للآخرين و التدخل في شؤون الدول الداخلية، كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن ممارسة المعايير المزدوجة، وإلا فإن الصين ستصدر ردود فعل أخرة أشد وطأة" على حد بيان الخارجية الصينية.

وخلال اجتماع الإثنين، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات ضد مسؤولين من ميانمار وإريتريا وليبيا وكوريا الشمالية وجنوب السودان وروسيا.