"منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت مهمة يورونيوز تمكين الناس من تكوين آرائهم الخاصة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من وجهات النظر".
اعلانبحجة بث إعلانات باللغة الإنجليزية دون ترجمتها إلى الروسية أو البيلاروسية، حظرت سلطات مينسك بث قناة يورونيوز التلفزيونية في البلاد بعد رفض تجديد رخصتها، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الإعلام البيلاروسية.
وعلقت السلطات البيلاروسية الإثنين صباحاً البث دون إخطار القناة مسبقاً، كما أفاد بيان صادر عن المحطة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
وأسفت القناة بشدة للقرار الذي طبق اعتباراً من الإثنين، وقالت إنها علمت به من الصحافة.
وذكرت القناة في بيانها أنها تفخر بكونها وسيلة إعلامية مستقلة، معترف بها عالمياً، تقدم أخبارًا واقعية ومحايدة باللغة الروسية وكذلك في جميع خدماتها الصحفية باللغات الأخرى.
وأضاف البيان أنه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت مهمة يورونيوز تمكين الناس من تكوين آرائهم الخاصة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من وجهات النظر.
وشددت القناة على تقديرها حرية الصحافة، قائلة في البيان إنها ستبذل قصارى جهدها لضمان الوصول مجدداً إلى جمهورها في بيلاروس قريبًا، وإلى حينها سيتمكن مشاهدوها من متابعة منصاتها الرقمية.
واعتبر منتقدون لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن وقف البث هو إجراء رقابي.
كانت وزارة الإعلام البيلاروسية قد ذكرت في بيان الإثنين أنها "استبعدت برامج القناة التلفزيونية الأجنبية يورونيوز" مشيرة إلى أن بثها سيعوض ببرامج عن الحرب العالمية الثانية أنتجتها روسيا.
"وضع إعلامي محبط"
يُضاف هذا الحظر إلى "الوضع المحبط الذي تواجهه وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروس"، وفق أليس بيالياتسكي، رئيس مركز فياسنا، وهي منظمة غير حكومية بيلاروسية.
ويرى بيالياتسكي أن هذه القناة سمحت للمشاهدين "بالاطلاع على الأحداث الأوروبية" وأشار إلى أنه "تم استبدالها بقناة دعائية ووجدت بيلاروس نفسها في عزلة عن المعلومات وهذا ما يريده النظام".
وكتبت الصحافية والمحللة البيلاروسية المستقلة هانا ليوباكوفا في تغريدة "لحسن الحظ، أن انتشار الإنترنت واسع للغاية في البلاد، لكن من الواضح أنها محاولة للحد من الوصول إلى المعلومات".
ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاما والذي يتولى السلطة منذ العام 1994 تحديا غير مسبوق منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في مطلع آب/أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة وأثارت احتجاجات حاشدة تم قمعها.
وشارك في التظاهرات عشرات آلاف الأشخاص في مينسك ومدن أخرى لأسابيع قبل أن يخف زخمها تدريجيا بسبب الاعتقالات الجماعية وأعمال العنف التي أسفرت عن أربعة قتلى على الأقل، وتلى ذلك حملة قمع استهدفت وسائل الإعلام المستقلة واعتقال عدة صحافيين حكم على بعضهم بالسجن.