إسرائيل: ما هي جريمة الفصل العنصري؟

اعلان

بعد اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، في ما يأتي نظرة على التعريفات القانونية المتعلقة بهذا المصطلح التي تلقى معارضة شديدة من قبل بعض الأطراف.

جنوب أفريقيا

نظام الفصل العنصري او الأبارتيد كان نظاماٍ مكرساً في قوانين جنوب أفريقيا وناميبيا منذ عام 1948 والسنوات التي تلتها لإضفاء الطابع المؤسساتي لهيمنة العرق الأبيض على باقي الأعراق.

ومع سن قوانين فصل تغطي كل جوانب الحياة تقريباً من العمل والزواج والتعليم والاسكان والسفر، فقد ضمنت الأقلية البيضاء تفوقها الكامل على أي فئة أخرى.

وشكلت هذه القوانين العرقية نظاماً معقداً من التصنيفات الاجتماعية تستند إلى لون البشرة، حيث يحتل البيض المكانة الأعلى ويتمتعون بامتيازات خاصة في حين يقبع السود في أسفل السلم الاجتماعي.

وأكثر الجوانب المثيرة للكراهية في نظام الفصل العنصري والتي لم تلغ حتى عام 1991 كانت "قوانين المرور" التي فرضت قيوداً صارمة على تحرك السود.

الأمم المتحدة تجرّم الفصل العنصري

بدأت الأمم المتحدة اعتباراً من عام 1966 بتعريف الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية.

لكنها لم تصنفه رسمياً كذلك حتى عام 1973 بموجب اتفاقية دخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات كان الهدف منها ليس فقط التعامل مع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إنما مع حالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

ومع ذلك لم يتم إنشاء محكمة خاصة بهذه الجريمة رغم أجرى نقاش هذا الأمر عام 1980، لكن ترك للدول أمر إجراء ملاحقات على أساس القانون الدولي.

ولم تقم أي دولة ولا حتى جنوب إفريقيا نفسها بتوجيه تهم بجريمة ارتكاب الفصل العنصري.

المحكمة الجنائية الدولية

عام 2002 عرّفت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي، وعارضته إسرائيل بشدة منذ ذلك الحين.

واعتبرت المحكمة الجنائية الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية "ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام".

لكنها لم توجه اتهاماً إلى أي شخص أو دولة بهذه الجريمة حتى يومنا هذا.

ميانمار متهمة

اتهمت منظمة العفو الدولية بورما بارتكاب جريمة الفصل العنصري في تعاملها مع أقلية الروهينغا عام 2017.

وقالت إن الروهينغا "معزولون ومجبرون على الإذعان في نظام فصل عنصري غير إنساني (...) وعالقون في نظام شرس من التمييز المؤسساتي الذي ترعاه الدولة".

في العام التالي دعت الأمم المتحدة الى محاكمة كبار جنرالات ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بسبب تعرض الأقلية المسلمة لمذابح عام 2017.