اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد على خلفية السياسات التمييزية التي تنتهجها تجاه الفلسطينيين.
اعلانقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من مدينة نيويويرك الأمريكية مقرا لها إن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد بسبب سياسات تمييزية تجاه الفلسطينيين داخل حدودها وفي الأراضي المحتلة.
في تقرير شامل من 213 صفحة، تنضم "هيومن رايتس ووتش" إلى عدد متزايد من المعلقين والجماعات الحقوقية والذين لا ينظرون إلى الصراع في الشرق الأوسط في الأساس على أنه نزاع على أرض بين طرفين، ولكن كنظام واحد يجد فيه الفلسطينيون، الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان إسرائيل والضفة الغربية وغزة، أنفسهم محرومين بشكل منهجي من الحقوق الأساسية الممنوحة لليهود.
وترفض إسرائيل بشدة هذا التوصيف، قائلة إنها تمنح حقوقا كاملة للأقلية العربية داخل حدودها. وتنظر إلى غزة، التي انسحبت وأجلت المستوطنين منها في عام 2005، ككيان معاد تحكمه حركة حماس الإسلامية، وتعتبر الضفة الغربية منطقة متنازع عليها تخضع لمفاوضات السلام، التي انهارت قبل أكثر من عقد.
من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالفصل العنصري، ولكن السلطة الفلسطينية تميل إلى التركيز أكثر على الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية للأراضي التي تسيطر عليها، خصوصاً وأنها تركز جهودها على حل الدولتين وتسعى لإقامة دولة فلسطينية.
ويركز تقرير "هيومن رايتس ووتش" على جرائم الفصل العنصري والاضطهاد كما حددتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي فتحت تحقيقا في "جرائم حرب إسرائيلية" محتملة الشهر الماضي. وترفض إسرائيل اتهامات المحكمة باعتبارها متحيزة ضدها، لكن بعض الشخصيات الإسرائيلية قد تتعرض للاعتقال في دول أخرى إذا أصدر القضاة أوامر بالاعتقال.
نقلاً عن التصريحات العلنية للقادة الإسرائيليين والسياسات الرسمية، تعتبر "هيومن رايتس ووتش" بأن إسرائيل "أظهرت نية للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين" في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، إلى جانب "القمع المنهجي" و "الأعمال غير الإنسانية". وقالت "عند توفر هذه العناصر الثلاثة معا، فإنها ترقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري".
وفيما يتعلق بتهمة الاضطهاد، أشارت المنظمة إلى "انتهاكات جسيمة" في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والحرمان المنهجي من تراخيص البناء وهدم المنازل و "القيود الشاملة التي استمرت عقودًا على حرية التنقل وحقوق الإنسان الأساسية".
يستشهد التقرير المطول بمجموعة واسعة من السياسات التي يقول إنها تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في إسرائيل والأراضي التي تنوي الاحتفاظ بها، مع حصر الفلسطينيين إلى حد كبير في جيوب متناثرة تحت السيطرة الإسرائيلية الشاملة واعتماد سياسات تشجع الفلسطينيين على المغادرة.