قال النائب العام في بيان إن الأدلة "غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية"،
اعلانأمر النائب العام المصري الثلاثاء بالإفراج عن مجموعة من الشبان المتهمين باغتصاب امرأة في فندق فخم بالقاهرة في 2014 بعد اتهامات عبر الإنترنت العام الماضي.
وقضية الاعتداء المفترض الذي وقع في فندق فيرمونت المصنف خمس نجوم في القاهرة، تطال مجموعة من الشبان من عائلات ثرية قيل إنهم خدّروا واغتصبوا شابة، حسب شهادت وردت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق فيها الادعاء.
وقال النائب العام في بيان لثل الثلاثاء الأربعاء إن الأدلة "غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية"، موضحا أنه "أمر بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيّا".
وأضاف البيان أن النيابة العامة "حرصت منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبَلَ المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر (...) وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْليِّ على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم بدولة لبنان وآخرَ داخلَ البلاد.
وقال النائب العام إنه أجرى مقابلة مع الضحية وشاهد كان في جناح الفندق و 39 شاهداً آخرين شاهدوا مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر عملية الاغتصاب المفترضة.
وأضاف المدعي العام أنه استجوب أيضاً الشرطة التي تحقق في الوقائع وخبراء الطب الشرعي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن "أقوال الشهود تضاربت بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضاء المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضائها، فضلاً عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة".
واكتسبت حركة "أنا أيضاً" (#مي تو) زخماً منذ العام الماضي في مصر حيث أبلغت العديد من النساء عن سلوك جنسي مسيء.
وتشير تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة أن معظم النساء في هذا البلد المحافظ كن ضحايا للعنف الجنسي بدءا من التحرش في الشوارع إلى اللمس والاغتصاب.