صحيفة هآرتس: إسرائيل تقتل عائلات بأكملها في قطاع غزة بشكل مقصود

اعلان

خسرت حوالي 15 عائلة فلسطينية نووية وممتدة ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أسبوع من 10 مايو/أيار حتى بعد ظهر يوم الاثنين.

قدمت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت، قائمة بأسماء 12 عائلة قتلت، قتل فيها الآباء والأطفال والرضع والأجداد والأشقاء وأبناء الأخ وأبناء الأخت سويًا وعلى حد سواء.

واستهدفت غارة جوية واحدة (استمرت 70 دقيقة) قبل فجر يوم الأحد، ثلاثة منازل في شارع الوحدة في حي الرمال بغزة، راح ضحيتها ثلاث عائلات تتكون من 38 شخصًا. فيما تمكنت قوات الدفاع المدني الفلسطينية من العثور على الجثث وإخراجها من تحت الأنقاض مساء الأحد.

كماأدى القصف المكثف على ثلاثة مبان سكنية في شارع الوحدة بغزة، قبل فجر اليوم الأحد، إلى مقتل عائلات أبو العوف والقلق وأشكونتانا.

إحدى سمات الحرب عام 2014

والقضاء على عائلات بأكملها نتيجة القصف الإسرائيلي ليس جديدا، كشفت الأمم المتحدة أن 142 عائلة فلسطينية قد تم قتلها بالكامل، أي حوالي 742 فلسطينيا خلال حرب عام 2014 والتي استمرت حوالي 50 يومًا متواصلا.

وتؤكد الأحداث التاريخية آنذاك واليوم أن قتل هذه العائلات لم يكن خطئا أو صدفة، بل أن قصف المنازل على رؤوس سكانها جاء بعد قرار، مدعوم بالمعلومات وبعد موافقة قانونيين عسكريين مختصين.

ونشرت بتسيلم منظمة حقوق الإنسان تحقيقا أجرته في عام 2014 وركز على حوالي 70 عائلة تم قتلهم بالكامل. وعزت المنظمة محو وقتل العائلات بثلاثة أسباب.

الأول**:** أن الجيش الإسرائيلي لم يوجه تحذيرًا مسبقًا لأصحاب المنازل أو المستأجرين، أو أن التحذير لم يصل إلى العنوان الصحيح إطلاقا أو في الوقت المحدد.

وعادة يتلقى السكان إنذارًا مسبقًا قبل ساعة من القصف لإخلاء منازلهم، عبر مكالمة هاتفية من الجيش الإسرائيلي أو جهاز الأمن العام الشاباك، ثم تطلق طائرات من دون طيار "صواريخ تحذيرية" للإشارة للوقت القصير المتبقي قبل القصف. ولكن في هذه الحرب وبحسب تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تعرض منزل عمر الشرابجي الواقع في غربي خان يونس، والذي تقطن فيه عائلتان للقصف مساء الخميس. وكان الجيش الإسرائيلي قد اتصل بخالد الشربجي وطلب منه أن يخبر عمه عمر بمغادرة المنزل قبل حوالي 20 دقيقة من الانفجار الذي دمر المبنى وشكل حفرة عميقة في الشارع المقابل.

الثاني: تعريف الجيش الإسرائيلي "للهدف العسكري" واسع جدًا، يشمل منازل أفراد حماس والجهاد الإسلامي حيث يتم وصف هذه الأهداف بالبنية التحتية التشغيلية، أو البنية التحتية للقيادة والتحكم للتنظيم أو البنية التحتية للإرهاب.

الثالث: هو أن تفسير الجيش "للأضرار الجانبية" مرن وواسع للغاية. يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه يتصرف وفقًا لمبدأ "التناسب" بين إلحاق الأذى بالمدنيين "غير المتورطين" وتحقيق الهدف العسكري المشروع، أي أنه في كل حالة يتم قياس "الأضرار الجانبية" التي تلحق بالفلسطينيين والنظر فيها.

اتفاقيات أوسلو وسجل السكان الفلسطينيين

ويدل فعل الاتصال لطلب إخلاء المنازل بأن السلطات الإسرائيلية لديها أرقام هواتف لكل الأشخاص الذين يقيمون في المباني المقرر تدميرها، تمتلك السلطات أيضا أرقام هواتف المقربين للأشخاص المشتبه بهم أو المعروفين بأنهم نشطاء في حركة حماس أو الجهاد الإسلامي.

ويتضمن سجل السكان الفلسطينيين، بما في ذلك سجل غزة والذي تمتلكه وزارة الداخلية الإسرائيلية، تفاصيل مختلفة مثل: الأسماء والأعمار وأسماء الأقارب وعناوين السكن التي يتم تحديثها.

وتتطلب اتفاقيات أوسلو من وزارة الداخلية الفلسطينية عبر وزارة الشؤون المدنية بنقل المعلومات المحدثة بانتظام إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالمواليد والأطفال حديثي الولادة. علما بأن تسجيل هذه البيانات يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، وبدون ذلك لا يمكن للفلسطينيين الحصول على بطاقة الهوية أو السفر للقاصرين عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل.