كشفت وثيقة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عدلت شروط مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية لفتح مجال المنافسة أمام جميع الشركات.
اعلانكشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز الأربعاء أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عدلت شروط مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما يفتح باب المنافسة أمام جميع الشركات.
وكانت أربع شركات في مصر قد طالبت رئيس الوزراء في آذار/مارس الماضي بتجميد المزايدة التي كان مزمع طرحها في حزيران/يونيو الجاري، وطالبت حينها بدراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وكشفت الوثيقة أن مصر ألغت شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات "مع التزام الدولة بعدم طرح أي رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة".
كما خفضت في المزايدة الجديدة شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنوياً بالسوق المحلي بدلاً من 15 ملياراً.
وقال مسؤول بإحدى شركات السجائر الخاصة في مصر لرويترز طالباً عدم نشر اسمه "تعديلات ممتازة ستسمح لجميع الشركات بالمنافسة الحرة وإمكانية المشاركة في المزايدة.
"ما لا يمكنا فهمه في التعديلات هو لماذا الإصرار على أن تكون الرخصة شاملة السجائر والتبغ المسخن والسجائر الالكترونية.. لماذا لا تكون الرخص كل على حدة.. كانت ستدر عائد أكثر للدولة حينها".
تحتكر الشرقية للدخان (CA:EAST) صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
وقال مسؤول آخر بشركة خاصة للسجائر تعمل في مصر لرويترز طالباً عدم نشر اسمه "ما حدث اليوم شيء إيجابي أن تقر الحكومة بالخطأ وتعدل الشروط... بالتأكيد كل الشركات ستترجم التعديلات وترسلها للمكاتب الرئيسية بالخارج لاتخاذ القرار بالمشاركة في المزايدة من عدمه".
وكشفت الوثيقة أن مصر أبقت على مساهمة الشرقية للدخان عند 24 بالمئة من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وسمحت المزايدة في ثوبها الجديد للشركة الفائزة بإنتاج كافة المنتجات التبغية بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر.
وأعطت مصر شركات السجائر العاملة في البلاد مهلة شهرين لتقديم العروض الفنية للمزايدة بحد أقصى أول آب/أغسطس المقبل "حيث سيتم عقد جلسة الفض الفني في ذات اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً".