المحكمة الدستورية في إسبانيا: فرض الحكومة حالة الطوارىء الصحية العام الماضي "غير دستوري"

منظر عام لساحة بويرتا ديل سول في مدريد  وهي خاوية من المرتادين  قبل احتفالات رأس السنة الجديدة في مدريد، إسبانيا ، الخميس ، 31 ديسمبر 2020
منظر عام لساحة بويرتا ديل سول في مدريد وهي خاوية من المرتادين قبل احتفالات رأس السنة الجديدة في مدريد، إسبانيا ، الخميس ، 31 ديسمبر 2020 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا، الأربعاء، أن فرض حكومة البلاد حالة الطوارىء الصحية بما يتضمن الحجر المنزلي في ربيع 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء غير دستوري، وحكمت بأن الإجراء "التقييدي" الذي لجأت إليه حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز "لم يكن الإجراء الصحيح".

اعلان

أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا، الأربعاء، أن فرض حكومة البلاد حالة الطوارىء الصحية بما يتضمن الحجر المنزلي في ربيع 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء غير دستوري، وحكمت بأن الإجراء "التقييدي" الذي لجأت إليه حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز "لم يكن الإجراء الصحيح".

وكان حزب فوكس اليميني المتشدد رفع دعوى قضائية ضد قرارات الدولة، متهما إياها بـ"تقييد الحريات المدنية مؤقتا" وإغلاق مختلف الصناعات مع بعض الاستثناءات.

و قضت المحكمة الدستورية، بأغلبية ضئيلة من ستة أصوات مقابل خمسة، بأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بـ"غير دستوري وباطل" بالنظر إلى مرسوم 14 مارس 2020 الذي ينص على حالة `` الطوارئ الصحية ''.

لم تشكك المحكمة في أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليسارية لإبطاء تفشي كوفيد -19، لكن اعتبرت الآلية القانونية المختارة، وهي حالة الطوارئ الصحية "تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين"

من بين الأحكام التي عالجتها المحكمة الدستورية تتعلق أساسا بالنظر في فحوى تعرض حرية الأفراد إلى التقييد في غياب الأسباب القاهرة. وفي هذا الصدد قررت الحكومة الإسبانية أنه في أوج تفشي الوباء في 2020 فإن "الإسبان لم يكن بإمكانهم مغادرة بيوتهم إلا لأسباب محدودة للغاية، بما في ذلك التسوق، وجلب الأدوية والذهاب إلى العمل، وما يندرج ضمن طلب العلاج أو توفيره فضلا عن مساعدة الأشخاص ممن لا قدرة لهم"

خلال مارس وأبريل 2020، عندما كان الوباء مستشريًا، كان الحجر المنزلي في إسبانيا أحد أكثر الإجراءات "صرامة" في العالم، فقد كان، على سبيل المثال، خروج أي شخض لممارسة الرياضة ممنوعا وحبس الأطفال في المنزل لمدة ستة أسابيع متتالية.

بعد حالة الطوارئ الصحية الأولى هذه، والتي مددها البرلمان من أسبوعين إلى أسبوعين آخرين واستمرت ما مجموعه 98 يومًا، لجأت الحكومة الإسبانية إلى هذا الإجراء مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 حتى 9 مايو 2021، ولكن دون فرض حجر منزلي.

وتمكنت إسبانيا حتى وقت قريب من تطعيم أكثر من 21 مليون شخص أي ما يوازي 46٪ من إجمالي سكانها، بينهم حوالي 600 ألف شخص من هم دون سن الثلاثين.

وأعادت السلطات الإسبانية مؤخرا فرض حظر التجول في أقاليم عدة، مع إصدار حزمة جديدة من الإجراءات في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد بأعداد المصابين بفيروس كورونا، وبالتزامن مع الانتشار السريع للمتحورة الهندية "دلتا" بين الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وفي كتالونيا وفالنسيا، تعمل السلطات على تشديد الإجراءات ومنع التجمعات والنشاطات الليلية. وأعلنت الحكومة إعادة فرض حظر التجول في هذه الأقاليم ومنع إقامة أي نشاطات ليلية، مع الحد من أعداد المشاركين في التجمعات إلى 10 أشخاص. وفي إقليم أستورياس، في شمال غرب إسبانيا، منعت جميع الأنشطة الليلية داخل المطاعم والحانات والمقاهي يوم الإثنين.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو | جرذ يسبب الفوضى ويعطل جلسة البرلمان الإقليمي في الأندلس

شاهد: مهرجان المناطيد الأوروربي ينطلق في إسبانيا

برنامج «على الهواء» يطلق تغطية يورونيوز للانتخابات الأوروبية ويكشف النقاب عن استطلاع حصري