واشنطن/نيويورك (رويترز) - ألقت السلطات الأمريكية القبض على الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس صندوق تنصيبه واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.
وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء أن باراك، وموظفا سابقا، ورجل أعمال إماراتيا لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
وباراك، الذي ألقي القبض عليه في لوس انجليس، متهم أيضا بالكذب مرارا على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.
ورفض المتحدث باسم باراك الاتهامات وقال "أبدى السيد باراك منذ البداية استعداده للتعاون طواعية مع المحققين. إنه غير مذنب وسوف ينفي عن نفسه أي تهمة".
وقال مارك ليسكو المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي "استغل المتهمون مرارا صداقات باراك وعلاقته بمرشح تم انتخابه في نهاية المطاف رئيسا وقربه منه، ومن مسؤولين كبار في الحملة الانتخابية والحكومة، ومن وسائل الإعلام الأمريكية في تحقيق الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية".
وباراك (74 عاما) حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج) التي عُرفت من قبل باسم باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن.
وتنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي لديجيتال بريدج في 2020. وفي أبريل نيسان، استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكنه استمر في العمل فيها كمدير غير تنفيذي. وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.
وامتنع متحدث باسم ديجيتال بريدج عن التعليق.
وكان باراك مؤيدا بارزا لحملة ترامب الانتخابية الناجحة في عام 2016 وتولى إدارة لجنة تنصيبه.
ويسعى المدعون الاتحاديون إلى استمرار احتجاز باراك قائلين في التماس إلى المحكمة إن امتلاكه ثروة ضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه قد يمكنانه من الفرار.