رأى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار أن "الجزائر تسلط الضوء على خطأ صغير ومؤسف لتصوير نفسها على أنها ضحية مؤامرة، وهو أمر غير منطقي".
اعلانرفعت الجزائر الجمعة دعوى تشهير أمام القضاء الفرنسي ضد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية التي اتهمت الجزائر باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلية لأغراض التجسس قبل أن تصحح ذلك.
وقالت السفارة الجزائرية في فرنسا إن الدعوى تستهدف تصريحات نشرتها المنظمة في 19 تموز/يوليو على موقعها.
أكدت "مراسلون بلا حدود" في هذه التصريحات أن "الجزائر من بين الدول التي تمتلك برنامج بيغاسوس" وأنها "تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى".
ثم تراجعت المنظمة غير الحكومية ونشرت تصحيحاً الجمعة قالت فيه "قمنا في السابق بإدراج الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة إن إس أو. تم تصحيح هذا الخطأ الذي نأسف له".
وقالت السفارة في دعواها "بالإضافة إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن هذه الادعاءات غير المقبولة هي جزء من التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود المعروفة بأنها تتقصد الجزائر"، مؤكدة أن الجزائر "تنفي رسمياً هذه الاتهامات".
وخلصت إلى أن الجزائر "لا تملك هذه البرنامج على الإطلاق ولم تضطر مطلقاً إلى استخدامه أو التعامل معها أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف التي تمتلك هذه التكنولوجيا لأغراض التجسس".
ورأى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار أن "الجزائر تسلط الضوء على خطأ صغير ومؤسف لتصوير نفسها على أنها ضحية مؤامرة، وهو أمر غير منطقي".
وأضاف لفرانس برس "إنه رد فعل مبالغ فيه من جانب نظام معتاد على المبالغة.. لم تكن هناك في الحقيقة نية خبيثة وبالتأكيد ليس هناك تلاعب بإزاء الجزائر، وليس هناك تقصد".
وأمرت نيابة الجزائر أمس الخميس بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة عن عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".
وحصلت منظمتا فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية على قائمة تضم 50 ألف رقم هاتفي اختارها عملاء الشركة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس لمراقبتهم وشاركتها مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت عن وجودها الأحد الماضي.
وتشمل قائمة الأهداف المحتملة ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي وسياسية و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و65 من رجال الأعمال، وفقاً لتحليل مجموعة وسائل الإعلام التي قالت إن عدداً كبيراً من المستهدفين موجودون في المغرب.
وتأتي هذه القضية في وقت وصلت العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى أدنى مستوياتها بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.