عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العفو الدولية تطالب مصر بالتحقيق في فيديو نشره الجيش يظهر "إعدامات خارج نطاق القضاء"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عناصر من الجيش المصري في سيناء
عناصر من الجيش المصري في سيناء   -   حقوق النشر  أ ف ب عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية/فيسبوك
حجم النص Aa Aa

دعت منظمة العفو الدولية، النائب العام المصري الخميس إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان: “على النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء".

وأوضحت أن مقطع الفيديو "يظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان نائما في خيمة مؤقتة"، فضلا عن "رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء".

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا من الفيديو، الأحد، أعلن فيهما أنّه قتل "89 تكفيريا شديد الخطورة" خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها. وأشار البيان إلى مقتل 89 "فرد تكفيري" إضافة إلى مقتل 8 عناصر من الجيش المصري.

تواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من مصر.

ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

حظر دخول الصحافة إلى المنطقة

ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة، لحظر دخول الصحفيين محافظة شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان إن "اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو العسكري الترويجي المصري ... تقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعرفت على بندقية "كاربين إم 4" وهي أمريكية الصنع من بين الأسلحة التي ظهرت في الفيديو.

وقالت إن: "المجتمع الدولي ... يجب أن يوقف بشكل عاجل نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".