طالب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الادعاء الفيدرالي الألماني بفتح تحقيق بحق شركات ألمانية متهمة بـ"التربّح" من استخدامها للأقلية المسلمة من الإيغور في الصين للعمل القسري.
اعلانطالب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الادعاء الفيدرالي الألماني بفتح تحقيق بحق شركات ألمانية متهمة بـ"التربّح" من استخدامها لأقلية المسلمة من الإيغور في الصين للعمل القسري.
جاء هذا الادعاء من قبل المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقراً لها، وهي (ECCHR). وأوضح المركز أنه تقدم بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي الفيدرالي الألماني بدعوى تورط العديد من الشركات الألمانية العاملة في مجال المنسوجات والبيع بالتجزئة في الصين بـ"جرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان، ذكر أن العديد من الشركات الألمانية مثل سلاسل محال السوبر ماركت الأكثر شهرة في ألمانيا "ليدل" والعلامة التجارية الشهيرة في مجال الملابس "هوغو بوس" متهم بالربح المباشر وغير المباشر من العمل القسري للإيغور. كما شمل الاتهام المجموعات التجارية، Aldi Nord و Aldi Sud
وقال المركز: إن الشركات متواطئة "بشكل مباشر أو غير مباشر" في العمل القسري لأقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
لافتا إلى أن العلامات التجارية مذنبة "بالتواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية". بينما نفت الشركات المزاعم الواردة في تقرير المنظمة غير الحكومية.
وسبق أن قالت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ مليوناً على الأقلّ من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتفرض الصين قيوداً مشدّدة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة ممّا يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقّق منها شبه مستحيل. لكنّ شهود عيان ونشطاء يقولون إنّ الصين تسعى إلى دمج الإيغور قسراً في ثقافة "الهان" الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.
لكن الصين تنفي هذه الاتهامات وتؤكّد أنّ معسكرات الاحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحدّ من انتشار التطرّف الإسلامي.
ويقول تقرير المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في شكواه إنه من خلال استمرار العمل مع المنطقة، فإن الشركات الألمانية "تساعد وتحرض على ارتكاب تلك الجرائم"، حتى لو لم يكن هناك دليل ملموس على وجود ممارسات "العمل القسري".
وقالت ميريام ساج ماس مديرة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: " رصد هذه الحالات ليس سوى مثال واحد على مشكلة أكبر" مؤكدة أنها وضعت "معايير ملزمة لجميع شركاء الأعمال، لمنع حدوث هذه المشكلات" حسب قولها.
وقالت هيوغو بوس أيضًا في بيان إنها "طلبت من الموردين منذ عدة أشهر معرفة وتأكيد أن إنتاج السلع في سلسلة التوريد يتم وفقًا لاحترام مبادىء لحقوق الإنسان". في غضون ذلك ، نددت المجموعات التجارية "ليدل" بالممارسات المذكورة وقالت إن شكوى المنظمة غير الحكومية تستند إلى "قوائم الموردين القديمة".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا كشف وثائق حكومية صينية مسربة، احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من "الإيغور"، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال بتركستان الشرقية.
وفي هذا السياق، عينت الصين مؤخرا قائدا عسكريا جديدا في منطقة شينجيانغ المضطربة حيث احتجزت السلطات أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور في إجراء وصفته بكين بأنها محاولة للحد من الإرهاب والتطرف. وسيشرف الجنرال وانغ هايجيانغ على وجود عسكري ضخم في المنطقة الشمالية الغربية المترامية الأطراف، التي تحد العديد من دول آسيا الوسطى "غير المستقرة"، إلى جانب باكستان وأفغانستان.
وفي يوليو/تموز، صوّت النواب البلجيكيّون على نصّ، يُحذّر من "خطر إبادة جماعيّة جدّي" يُهدد أقلّية الإيغور المسلمة في الصين، لينضمّوا بذلك إلى موقف مماثل كانت عبّرت عنه الحكومة الأمريكيّة وعدد من البرلمانات الغربيّة.