منظمة تدعو فرنسا إلى الاعتراف بطابع "الإبادة الجماعية" لسياسات بكين التي تستهدف الإيغور

أفراد من مجتمع الأويغور يحملون لافتات أثناء تظاهرهم لدعوة البرلمان البريطاني للتصويت للاعتراف بالاضطهاد المزعوم لأقلية الأويغور المسلمة في الصين باعتباره إبادة جماعية
أفراد من مجتمع الأويغور يحملون لافتات أثناء تظاهرهم لدعوة البرلمان البريطاني للتصويت للاعتراف بالاضطهاد المزعوم لأقلية الأويغور المسلمة في الصين باعتباره إبادة جماعية Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ومن بين أعمال العنف هذه يدين المعهد "الاعتقالات الجماعية" و"التعقيم الشامل والقسري" و"فصل أطفال الإيغور عن أسرهم (يقدر عددهم بما بين 700 و800 ألف) و"المراقبة الشمولية" و"سياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الإيغور" في لغتهم وثقافتهم ومواقعهم الدينية.

اعلان

دعا المعهد الأوروبي للإيغور ومقره في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان إلى "الاعتراف بطابع الإبادة الجماعية" لسياسات بكين التي تستهدف هذه الأقلية في شمال غرب الصين.

وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة الإيغور في رسالتين إلى ماكرون ولودريان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منهما الخميس أن "أعمال العنف السياسية القصوى والمنهجية والمنظمة والمخططة والمنفذة من قبل السلطات الصينية ضد الإيغور تدل على نية تدمير الإيغور كمجموعة، بما في ذلك بيولوجيا".

واشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال "تشكل إبادة جماعية وفقا للمعايير التي تنص عليها اتفاقية 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". والصين من الدول الموقعة لهذه الاتفاقية.

وبعدما اعتبر أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات "ملموسة" بدون هذا الاعتراف الرسمي، طلب المعهد من السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي استخدم وزير خارجيتها أنتوني بلينكين عبارة "الإبادة الجماعية"، وكذلك البرلمانين الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقترحات غير ملزمة تعتبر القمع الجاري في شينجيانغ إبادة جماعية.

وشينجيانغ منطقة معظم سكانها من الإيغور وهي أقلية عرقية تتحدث اللغة التركية ويدين أغلب أفرادها بالإسلام.

ودعا المعهد إلى تفعيل "كل الإمكانيات" بما في ذلك العقوبات "لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية" عبر وضع لائحة "بأعمال العنف السياسي القصوى" المنسوبة إلى الصين في "العديد من الدراسات الأكاديمية" و"التحقيقات الصحافية" و"شهادات يزداد عددها".

ومن بين أعمال العنف هذه يدين المعهد "الاعتقالات الجماعية" و"التعقيم الشامل والقسري" و"فصل أطفال الإيغور عن أسرهم (يقدر عددهم بما بين 700 و800 ألف) و"المراقبة الشمولية" و"سياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الإيغور" في لغتهم وثقافتهم ومواقعهم الدينية.

ويقول الخبراء إن أكثر من مليون من الإيغور محتجزون أو معتقلون في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية الشاسعة.

وترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل وبالتالي إبعادهم عن التطرف.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رئيس الأركان الفرنسي: سنعاقب عسكريين وقعوا عريضة مثيرة للجدل حول "تفكك" البلاد

الشاعرة والأكاديمية المصرية إيمان مرسال تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

دول الاتحاد الأوروبي توافق على عقوبات ضد الصين على خلفية قضية الإيغور