سقطت تونس في أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ انتفاضة 2011 التي أفضت إلى نظام ديمقراطي ودستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين برلمان منتخب ورئيس. ولكنه لاقي انتقادات واسعة.
اعلانعارض بعض السياسيين التونسيين البارزين الجمعة اعتزام الرئيس تعليق العمل بالدستور وفقا لتصريح أحد مستشاريه، بعد أكثر من 40 يوما من استحواذه على السلطة التنفيذية.
وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قد قال لرويترز يوم الخميس إن من الضروري تعليق العمل بالدستور وتعديل النظام السياسي في استفتاء على الأرجح، في أول مؤشر واضح لخطته منذ تدخله قبل أكثر من ستة أسابيع.
وبدا واضحا أن تحركات سعيد في 25 يوليو- تموز بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية تحظى بشعبية كبيرة لكن خصومه الإسلاميين وصفوها بأنها انقلاب.
وسقطت تونس في أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ انتفاضة 2011 التي أفضت إلى نظام ديمقراطي ودستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين برلمان منتخب ورئيس. ولكنه لاقي انتقادات واسعة.
ولم يعلق الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية في تونس، على تصريحات الحجام، لكنه دعا في السابق سعيد إلى تغيير النظام السياسي وقطع الصلة مع المنظومة السابقة ليوم 25 يوليو- تموز.
ولم يصدر حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان أي بيان جديد الجمعة بخصوص تصريحات الحجام لكن عضوا كبيرا بالحزب قال إن الرئيس يجب أن يتصرف ضمن الحدود الدستورية. وقال عبد اللطيف المكي المسؤول في حزب النهضة وهو وزير سابق للصحة لرويترز إن سعيد لا يحق له تغيير النظام السياسي من خارج الدستور.
ولكن الحزب الدستوري الحر الذي قال إنه يؤيد أي خطط لحل البرلمان نهائيا، رفض بشدة أي نية للخروج عن الدستور وقال إن ذلك يفقد سعيد نفسه الشرعية وربما يدفع بعض الجهات إلى استغلال ذلك في بث الفوضى.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في اجتماع لحزبها "لا يمكن أن أزكي الخروج عن التشريع ولدولة الغاب.. من يضمن لنا الحريات والحقوق غدا.."
وقال حزب التيار الديمقراطي إنه يرفض "أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق". وأضاف الحزب أن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس سببها الفساد بين الطبقة الحاكمة وليس بسبب الدستور.