أعيد فتح التحقيق في دعوى "الإبادة الجماعية" بحق زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، بسبب خلل في الاجراء، وفق ما أعلن الأربعاء القضاء الإسباني الذي كان قد أغلقها في تموز/يوليو
اعلانأعيد فتح التحقيق في دعوى "الإبادة الجماعية" بحق زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، بسبب خلل في الإجراء، وفق ما أعلن الأربعاء القضاء الإسباني الذي كان قد أغلقها في تموز/يوليو.
وذكر القضاء في بيان "ألغت المحكمة الوطنية حفظ الدعوى الذي قرره القاضي سانتياغو بيدراز في 29 تموز/يوليو، بحق زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي إثر شكوى رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان لارتكابه جرائم إبادة جماعية"، مشيرا إلى وجود عدة أخطاء إجرائية.
في نهاية شهر تموز/يوليو، قرّر القاضي المكلف بالقضية إغلاق الدعوى المتعلقة بـ"وقائع مزعومة ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين 1975 و1990".
ورأى القاضي أن "الوقائع سقطت بالتقادم، ولم يتم إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى" التي تم إيداعها في العام 2008.
وأثار دخول إبراهيم غالي المستشفى في إسبانيا في نيسان/أبريل، لتلقي العلاج من كوفيد-19، غضب المغرب، العدو اللدود لجبهة بوليساريو.
وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من حزيران/يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن إبراهيم غالي في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة.
أثار استقباله في المملكة أزمة دبلوماسية كبرى بين مدريد والرباط، بلغت ذروتها بوصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف أيار/مايو إلى جيب سبتة الإسباني بعد تراخي السلطات المغربية في ضبط الحدود.
كما رفعت شكوى أخرى بحق غالي قدمها فاضل بريكة وهو منشق عن جبهة بوليساريو يحمل الجنسية الإسبانية.
ويدور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975. ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تطالب جبهة بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
تلقى المغرب نكسة الأربعاء إذ ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد الأوروبي تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية، بناء على دعوى قدمتها جبهة بوليساريو.