عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

شكوى جديدة في فرنسا بتهمة "التعذيب" ضد مرشح إماراتي لرئاسة الإنتربول

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
قاعة مدخل مقر الإنتربول في ليون، فرنسا
قاعة مدخل مقر الإنتربول في ليون، فرنسا   -   حقوق النشر  Laurent Cipriani
حجم النص Aa Aa

قدمت شكوى جديدة بتهمة "التعذيب" الخميس في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن أنه مرشح لرئاسة الإنتربول في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون الجمعة في مؤتمر صحافي عقده في ليون.

اعتقال وتعذيب بعد اتهامات باطلة بالتجسس

تستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال ناصر أحمد ناصر الريسي المكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المُعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في إسطنبول.

وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.

ورفع "مركز الخليج لحقوق الإنسان" شكوى أيضاً ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف حزيران/ يونيو في فرنسا بتهمة "التعذيب" بحق المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.

الانتخابات

ذكّر النائب هوبير جوليان لافيريير الموقع في حزيران/ يونيو على منصة احتجاج على "الإهانة" التي قد يشكلها هذا التعيين، يوم الجمعة، أنه وجه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى إيمانويل ماكرون ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.

وأضاف أن "مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءاً كبيراً من صمت السلطات الفرنسية" متخوفاً من أن تحقق الإمارات غاياتها كـ"ثاني أكبر مساهم في الإنتربول".

ويكمن أمل المحامين الذين تقدموا بهاتين الشكويين في فرنسا في احتمال توقيف الريسي باسم العدالة العالمية، ورغم الحصانة التي قد يتمتع بها. وقال وليام بوردون محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان "على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ".

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس، رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وقال ناطق "أي تعليق للأمين العام (للإنتربول) على مرشح لهذا المنصب سيكون في غير محله".

وحتى اليوم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا.