قال رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا، في مقابلة له مع يورونيوز، إن قيمة الـ30 مليار يورو التي منحها الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان، ليست كافية بالنظر إلى حجم الاستثمارات الصينية والروسية والتركية في المنطقة.
اعلانقال رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا في مقابلة له مع يورونيوز، إن قيمة الـ30 مليار يورو التي منحها الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان، ليست كافية بالنظر إلى حجم الاستثمارات الصينية والروسية والتركية في المنطقة. كما أشار إلى أن المفوضية الأوروبية تتجاوز صلاحياتها فيما يتعلق بمطالبة الدول الأعضاء باحترام مبادئ سيادة القانون.
وكشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء خلال قمة عقدت في سلوفينيا عن تقديم حزمة "غير مسبوقة" تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو إلى المنطقة. وتتألف الحزمة من 9 مليارات يورو في شكل منح تمويل، على مدى السنوات السبع المقبلة.
غير أن زعماء الاتحاد لم يقدموا وعوداً بشأن مواعيد النظر في عضوية دول غرب البلقان الست المرشحة للانضمام إلى التكتّل.
وأكد رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حددتها الهيئات المسؤولة في بروكسل وفق" شروط تتواءم مع المعايير الأوروبية ومن بينها إصلاحات تتعلق بضرورة احترام مبادئ سيادة القانون، وهذا أمر معقول، شريطة أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق".
وتابع يانشا قائلاً: " لكن إذا لم يتم ضمان العضوية الأوروبية لتلك الدول فإننا نجازف بخسارة هذه المنافسة"، في إشارة منه إلى احتمال توسع نفوذ روسيا والصين في منطقة دول غرب البلقان.
غير أن يانيز يانشا يواجه نفسه انتقادات حتى من الهيئات الأوروبية ذاتها بشأن اتهامات بـ"تقييد حريات الصحافة". فقد استقال مدير عام وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه)، قبل أسبوع، بعد أن اتهم الحكومة القومية اليمينية بممارسة ضغوط من خلال حجبها على مدار شهور أموالاً عامة كانت مستحقة للوكالة.
تحذير فون دير لايين
من جانب آخر، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لايين في وقت سابق من تداعيات أي محاولة "للضغط" على وسائل الإعلام في هذا البلد. كما تسعى بروكسل لتفعيل آلية جديدة تربط أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لسيادة القانون.
وفي هذا الصدد قال يانيز يانشا إن "المفوضية الأوروبية على وشك انتهاك سيادة القانون بتدخلاتها" في قضايا دول أعضاء، مشدداً على أن المفوضية ينبغي أن تكون "وسيطاً نزيها".
ويرى يانشا أن مبدأ سيادة القانون تحوّل إلى آلية "تستغل سياسياً" و"لأغراض حزبية".
ولطالما دعت المفوضية الأوروبية إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادئ سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.