تتخذ بريطانيا يوم الجمعة أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق.
اعلان
تتخذ بريطانيا يوم الجمعة أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق.
وتستهدف وزيرة التجارة آن ماري تريفليان التوصل إلى اتفاق مع دول المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين مع تطلعها إلى بناء علاقات جديدة حول العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسوف تطلق تريفليان الجمعة مشاورات على مدى 14 أسبوعا، حيث ستدعو العامة والشركات إلى إبداء الآراء بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الاتفاق. كما ستلتقي مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في لندن.
وقالت الوزيرة في بيان: "نريد اتفاقا حديثا وشاملا يزيل الحواجز التجارية أمام سوق ضخمة للأغذية والمشروبات، وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة بما من شأنه أن يوفر وظائف جيدة في جميع ربوع المملكة المتحدة".
علاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج
وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار في عام 2020.
غير أن العمل على إبرام اتفاق تجاري رسمي قد يشعل من جديد المخاوف السياسية بشأن من ستسعى بريطانيا، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لزيادة التجارة معهم.
وتواجه الحكومة انتقادات منذ فترة طويلة من نواب بالمعارضة ونشطاء، يقولون إن صادرات أسلحة إلى السعودية بمليارات الجنيهات الاسترلينية تُستخدم في انتهاك قوانين حقوق الإنسان باليمن.
وقالت الحكومة في 2020 إنه لا يوجد خطر واضح باحتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.