قرّرت المحكمة في 3 تشرين الأول/اكتوبر الحكم على مها المطيري (40 عاما) بالسجن لعامين وغرامة قدرها 3,315 دولار بتهمة "إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية" عبر "التشبّه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب مادتين من قانوني الاتصالات والجزاء
اعلانحثّت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان الخميس السلطات الكويتية على الإفراج عن امرأة متحوّلة جنسيا حُكم عليها مؤخّرا بالسجن لمدة عامين بتهمة "التشبه بالجنس الآخر".
وقرّرت المحكمة في 3 تشرين الأول/أكتوبر الحكم على مها المطيري (40 عاما) بالسجن لعامين وغرامة قدرها 3,315 دولار بتهمة "إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية" عبر "التشبّه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب مادتين من قانوني الاتصالات والجزاء.
ويجرّم القانون الكويتي "التشبه بالجنس الآخر". وتقول هيومن رايتس ووتش إن النساء المتحولات في الدولة الخليجية أبلغن عن أشكال متعددة من الانتهاكات على أيدي الشرطة أثناء الاحتجاز.
واعتبرت المنظمة أنّ "ممارسة السلطات الكويتية المراقبة على مها المطيري، واعتقالها أكثر من مرة، وسجنها بسبب هويتها، هو انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية"، مضيفة إنه "على السلطات الكويتية التراجع عن إدانتها فورا والسماح لها بالعيش بأمان كامرأة".
وبحسب محامية المطيري، فإنّ المحكمة استخدمت مقاطع فيديو لموكلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها الترانس، بزعم أنها تقدم إيحاءات جنسية وتنتقد الحكومة الكويتية".
وذكرت ابتسام العنزي في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ موكّلتها كانت تطالب بنقلها إلى سجن للنساء، بعد أن وضعت في زنزانة مخصصة للمحتجزين المتحولين جنسيا في سجن الرجال. ومن المقرر عقد جلسة استئناف في 31 تشرين الأول/اكتوبر.