الإعدام شنقاً بحق المتهم بقتل صحافيَّين عراقيين في البصرة

اعلان

أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المتهم الرئيسي بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في مدينة البصرة الواقعة في اقصى جنوب البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالاعدام بحق المتهم الرئيسي بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقاً للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

اعترف بالجريمة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة (...) والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".

واغتيل مراسل قناة "دجلة" في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاما) وزميله صفاء غالي (26 عاما) على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 كانون الثاني/يناير 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت التي لعب الضحيتان دورا في دعمها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شباط/فبراير الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

أكثر من 600 ضحية

ووفق بيانات الحكومة فإن اكثر من 600 شخص بينهم متظاهرون وعناصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في تموز/يوليو 2020.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقودا من الإفلات من العقاب".

ولا يزال الحكم الصادر الاثنين بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، علماً أنه يعارض احكام الاعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.