على الرغم من التفاؤل الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا، ما زالت هناك أصوات رافضة لتنظيم الانتخابات إلى جانب رفض القوانين الانتخابية.
اعلانقام عدد من السكان المحتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية في غرب البلاد، في أول مؤشر ملموس على تهديد إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يوماً.
وقال عضو بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريح لفرانس برس الإثنين إن "سكانًا محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددًا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن، كما أن أنباء وصلتنا تفيد بإغلاق عدد آخر من المراكز لم يتم التأكد منها حتى الآن".
وحول ظروف الإغلاق، أشار إلى المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن العملية "تمت سلمياً دون التعرض للمراكز الانتخابية بأي نوع من التخريب؛ وبعض المراكز علقت على أبوابها لافتات تؤكد رفض سكان هذه المدن إجراء الانتخابات لشخصيات متورطة جنائياً".
من جهة ثانية، لم يكشف المصدر عن مصير عملية تسجيل المرشحين وتوزيع بطاقات الناخبين في المراكز المغلقة حيث يتجاوز إجمالي الناخبين 2,83 مليون ناخب من حوالي سبعة ملايين نسمة من سكان ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية صورا تظهر محتجين سلميين داخل مراكز انتخابية يهتفون بشعارات ضد إعلان سيف الإسلام الملاحق قضائيا في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية ترشيحه الأحد رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل.
وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات استكمال سيف الإسلام "المسوغات القانونية" لترشيحه رسمياً، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.
كما علّق المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق في 22 أيلول/سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا على الأرجح للترشح لهذه الانتخابات. لكنه لم يقدم ترشحيه بعد.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا، ما زالت هناك أصوات رافضة لتنظيم الانتخابات إلى جانب رفض القوانين الانتخابية التي شهدت عملية اعتمادها من قبل مجلس النواب حالة من الرفض والغموض، نظراً لعدم تمريرها بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان أكبر الرافضين للانتخابات، حيث انتقد خالد المشري رئيس المجلس انفراد رئاسة مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور، وهو الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين (النواب والأعلى) في صياغة هذه القوانين.
كما دعا في تصريحات صحفية مؤخرا إلى مقاطعة الانتخابات والاعتصام أمام المراكز الانتخابية ومقر المفوضية، رفضا لما وصفها بأنها انتخابات "معيبة" و"غير قانونية".
غرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليا الى تجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، تليها انتخابات برلمانية في كانون الثاني/يناير 2022.