الاتحاد الأوروبي ينظر في دعم قطاع صناعة الشرائح الإلكترونية بعد معاناة بسبب الوباء

اعلان

من المرجح أن يسهّل الاتحاد الأوروبي بعض القوانين في إجراء من شأنه تمويل منشآت محلية لصناعة الشرائح الإلكترونية (تعرف أيضاً بنصف الناقل - Semiconductor)، ما من شأنه أن يطمئن أسواق التكتل، خصوصاً وأنها تعتمد بشكل كبير على المنتجين الآسيويين.

غير أن هذا الإجراء سيتم التدقيق فيه قبل اتخاذه.

وكانت الأسواق الأوروبية قد تعرضت لنقص حاد في هذه المواد التي تستخدم بكثرة في الإلكترونيات (تلفزيون وهواتف وكومبيوتر وراديو وغيرها)، ما أدى إلى عرقلة التجارة ورفع أسعار الهواتف الذكية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغرث فستاغر، الخميس، إن الاتحاد قد ينظر في الموافقة على دعم حكومي لهذه الصناعات من أجل سدّ الثغرات المحتملة. وأضافت فستاغر أنه في حال تمت الموافقة على دعم القطاع مادياً، فإن ذلك سيكون مرفقاً بضمانات صلبة متعلقة بالتنافسية، كما أن الأرباح التي سيتم تحقيقها، ستُوزّع من دون تمييز على جميع دول التكتل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قاومت حملة ضغط، بقيادة فرنسا، لتمويل إضافي وفوري لصناعة المواد نصف الناقلة (الشرائح).

وأشارت فستاغر إلى أن الطلب على هذه المواد ضخم للغاية ولذا لا يمكن لأي دولة أوروبية أو شركة أن تقوم بهذا المهمة بمفردها، محذرة من اعتماد هذه الاستراتيجية.

وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، الفرنسي تيري بروتون، رفع الصوت لكي يصبح الاتحاد رائداً في هذا المجال، خصوصاً وأن المصنع الأميركي "إنتل" يبحث عن قاعدة أوروبية لزيادة إنتاجه. ولكن دولاً بينها هولندا وإيرلندا وغيرهما حذرت من أن تمويل هذا القطاع بطريقة شاملة، من دون تحديد الإنفاق المالي، قد يخلق جواً من التنافسية غير العادلة في التكتل.

عمليات دمج الشركات "لن تكون سهلة"

كانت فستاغر تعرضت لضغط من برلين وباريس في عام 2019 بهدف قبول عملية دمج شركتي "سيمنز" الألمانية و"ألستوم" الفرنسية. وبما أن الدنماركية فستاغر حارسة على "التنافسية النظيفة" في التكتل، رفضت عملية الدمج آنذاك، قائلة إنها ستلحق ضرراً بالتنافسية في أسواق معينة من إنتاج المعدات الخاصة بسكك الحديد وأسواق القطارات السريعة.

وهناك في وجه التنافسية التي تحرسها فستاغر حجة أخرى، وهي البروز على الساحة الدولية. ذلك أن ألمانيا وفرنسا تقولان إنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي المنافسة على الصعيد العالمي والوقوف بوجه الشركات الصينية والأميركية، فهو يحتاج إلى شركات كبيرة. ولكن فستاغر تشترط قبول تلك الشركات بقواعد التنافسية في داخل التكتل.

ويتهم مراقبون الاتحاد الأوروبي بأنه لا يزال يستخدم سياسات تنافسية تعود للقرن العشرين، ويطالبون المفوضية بالعمل وفق منظور عالمي، لا أوروبي فقط، والسماح للشركات الكبرى بالقيام بعمليات دمج فيما بينها للبروز على الساحة الدولية.