قضت محكمة مصرية الاثنين بالسجن مدة خمس سنوات بحق المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لادانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، على ما أكدا مسؤول قضائي ومنى سيف شقيقة علاء
اعلانقضت محكمة مصرية الإثنين بالسجن مدة خمس سنوات بحق المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، على ما أكد مسؤول قضائي ومنى سيف شقيقة علاء.
وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر "علاء حُكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين .. والقاضي ..أرسل الحاجب" لإعلان القرار.
وصدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.
وأكد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس أن "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها".
وكانت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" نشرت على موقعها الأحد أن المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم المعروف بـ"أكسجين" سيحاكمون بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين و"لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام ودحضها".
أمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ عام 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وتم توقيف باقر وأكسجين كذلك في أيلول/سبتمبر 2019 وهما محبوسان احتياطيا منذ ذلك الحين.
تتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
والجمعة، كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها على موقع تويتر أن حكم الاثنين سيكون "بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بـالإفراج عن الموقوفين.
وأضافت الوزارة بأنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي".
ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية وقالت إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".