محكمة استثنائية في مصر تقضي بحبس أحد وجوه "ثورة" 2011 لخمس سنوات (أسرته)

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس
زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس   -   حقوق النشر  https://www.facebook.com/photo/?fbid=288054699994273&set=a.174742507992160

قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ، بحبس زياد العليمي أحد وجوه "ثورة" 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بحسب ما قالت والدته الصحافية اكرام يوسف لفرانس برس

وأوضحت يوسف أن العليمي، وهو محام وكان نائبا في أول برلمان بعد اطاحة مبارك، حوكم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام".

وأوضحت أن صحافيين اثنين هما هشام فؤاد وحسام مؤنس، وهما ناشطان سياسيان يساريان، حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في نفس القضية كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.

ولا يمكن الطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة أعلى، بحسب ما أكدت بوسف موضحة أنها محكمة استثنائية.

وسبق أن اصدرت محكمة مصرية حكما آخر بالسجن سنة على زياد العليمي بتهمة مماثلة في العام 2020.

وكان الرئيس المصري أعلن في الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر رفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في نيسان/ابريل 2017 وتبنتهما في ذلك الحين الدولة الاسلامية.

ورغم إنهاء حالة الطوارئ، الا أن المحاكمات التي كانت بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها لم يتم الغاؤها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، إن رفع حالة الطوارئ "إيجابي"، إلا أن السلطات المصرية يتعين عليها إلغاء "عشرات القوانين" التي أصدرتها منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 والتي "تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية وتفرض قيودا على الحريات العامة".