وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل أسبوع ونيف ستويبرغ، وحكم القضاة، بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً.
اعلانأسقط البرلمان الدنماركي عضوية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، التي أُدينت مؤخراً بأنها أمرت خلال توليها المنصب، وخلافاً للقانون، بفصل الأزواج الشباب من طالبي اللجوء.
وجاء في قرار إسقاط عضوية ستويبرغ أنها لا تستحق أن تكون عضواً في الجمعية التشريعية الدنماركية التي تضمّ 179 مشرّعاً.
وصوّت لصالح القرار 98 مشرعاً مقابل 18 آخرين ممن ينتمون إلى التيار الشعبوي المناهض للهجرة، فيما امتنع مشرع واحد عن التصويت (ستويبرغ ذاتها) وذلك في الجلسة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء وغاب عنها 62 نائباً.
وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل أسبوع ونيف ستويبرغ، وحكم القضاة، بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً.
وفي المحاكمة التي عُقدت أولى جلساتها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ووجدت الأغلبية من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرغ لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.
وقالت ستويبرغ ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الدهشة".
وكانت ستويبرغ التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية تنتهج سياسة متشددة إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكانت ستويبرغ حينها تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، علماً أنها وخلال توليها المنصب أصدرت قراراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في البلاد.
والجدير بالذكر أن ستويبرغ التي تمّ إسقاط عضويتها من البرلمان الحالي، تملك الحق، إن أرادت، في الترشح مرة أخرى للبرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في الرابع من شهر حزيران/يونيو من العام 2023، غير أنها لم توضح إن كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا.