القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع الدنماركي تعتبر أول محاكمة عزل لشخصية سياسية في البلاد منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخ الدنمارك.
اعلانأدينت وزير الهجرة الدنماركية السابق بتهمة فصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في محاكمة عزل تاريخية.
وحكم قضاة بأن قرار إنغر ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وحكموا عليها بالسجن لمدة 60 يوماً.
وقالت السيدة ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم وقالت إن السياسة المنتهجة حينها كانت لمكافحة زواج القُصّر.
والقضية تعتبر أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وقالت ستويبرغ للصحفيين خارج المحكمة "لست أنا فقط من خسرت لكننا خسرنا القيم الدنماركية أيضا" مضيفة أنها ستقبل عقابها.
بين عامي 2015 و 2019، شغل إنغر ستويبرغ منصب وزير الهجرة الدنماركي في حكومة يمين الوسط يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
خلال فترة عملها، اتخذت موقفاً متشدداً من الهجرة وفرضت عشرات القيود. وكان من بينها أمر صدر في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم.
أمرت السيدة ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بعد بضعة أشهر.
وكان من بين المتزوجين زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك وزوجها النور علوان، 26 عاماً، أُجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً.
يترك حكم المحكمة العليا يوم الإثنين مسيرة السيدة ستويبرغ السياسية معلقة بخيط رفيع، فلا يمكن استئناف الحكم لأن عقوبة السجن غير مشروطة أي يجب تنفيذها.
استقالت ستويبرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير من هذا العام بعد أن صوت نوابها لعزلها.
وهي حالياً نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.