المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

هبوط صادرات الأسلحة الأمريكية 21% إلى 138 مليار دولار في السنة المالية 2021

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters

من مايك ستون

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت 21 في المئة إلى نحو 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول. وشملت المبيعات طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.5 مليار دولار لأستراليا وطائرات هليكوبتر سي.إتش-53كيه بقيمة 3.4 مليار دولار لإسرائيل.

وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.

وتحولت إدارة الرئيس جو بايدن بعيدا عن بيع أسلحة هجومية للسعودية، بسبب سقوط ضحايا مدنيين في اليمن وتعتزم الإعلان عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة تركز على حقوق الإنسان عند تقييم بيع الأسلحة.

يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.

وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء الأسلحة من الشركات الأمريكية الأولى هي المبيعات التجارية المباشرة عبر التفاوض بين الحكومة والشركة والثانية هي المبيعات العسكرية الخارجية حيث تتصل الحكومة الأجنبية عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأمريكية في عاصمتها.

وتحتاج الطريقتان لموافقة الحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبيعات العسكرية المباشرة من الشركات الأمريكية تراجعت 17 بالمئة إلى 103 مليارات دولار في السنة المالية 2021 من 124 مليار دولار في السنة المالية 2020، في حين انخفضت المبيعات التي يجري ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية 31 بالمئة إلى 34.8 مليار دولار في 2021 من 50.8 مليار دولار في العام السابق.

وأطلقت إدارة ترامب برنامج “اشتر الأمريكي” الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية مع تشجيع المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة الأمريكية في الخارج.