فيديو: الناشط رامي شعث يصل إلى باريس بعد "إجباره" على التنازل عن جنسيته المصرية

اعلان

وصل الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس السبت عقب إفراج السلطات المصرية عنه بعد عامين ونصف عام من الحبس، غير أنّه "أُجبر" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته وتلقته وكالة فرانس برس.

وقالت العائله في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبر أيضا عن استيائنا من جبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه".

وأضاف البيان "لا يجب أن يختار الانسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا".

واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر تويتر انه يشارك زوجة شعث "ارتياحها، وحيّا "قرار السلطات المصرية"، "شاكرا كلّ الذين ادوا دورًا ايجابيًا في هذه النهاية السعيدة". 

ورامي (48 عاما) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.

يعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/يناير وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه إلى باريس".

أوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة".

وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

في نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمنيون.

امتنان لمنظمات حقوق الانسان

أعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري أنها قررت الإفراج عن شعث اي قبل ثلاثة أيام من إطلاق سراحه فعليا.

وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.

وقبلها بعام، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن "حالات فردية" عدة بينها شعث.

وعبرت أسرة شعث في بيانها عن "امتنانها لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الانسان العامة والمواطنين وآلاف الشخصيات في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه".

واعتبرت أن "الإفراج عن رامي هو شهادة حية على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طوال حياته".

وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، أفرجت السلطات المصرية عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال ندد فيه بالتمييز ضد الأقلية القبطية في مصر.

ويواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالى ستين ألف سجين رأي في مصر.

لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.