فرنسا تقول إن مصر أبلغتها بالإفراج الوشيك عن الناشط رامي شعث

اعلان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، الثلاثاء، إن السلطات المصرية أبلغت فرنسا بالإفراج الوشيك عن الناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث.

وكان مسؤول قضائي مصري أكد لوكالة فرانس برس مساء الإثنين الإفراج عن شعث إلا ان أقارب الناشط وهو أحد وجوه الثورة المصرية في 2011، قالوا إنهم لا يزالون يتنظرون تأكيداً لهذه المعلومة.

وقالت أربعة مصادر قضائية وأمنية لرويترز الإثنين إن مصر تتخذ إجراءات الإفراج عن شعث، وقال مصدران إنه سيُرحل إلى فرنسا.

واليوم الثلاثاء، أوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر "أبلغتنا السلطات المصرية البارحة (الإثنين) بالإفراج الوشيك عن رامي شعث ونستمر بمتابعة الوضع باهتمام بالغ". ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عاماً في الخامس من يوليو-تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

وأكدت لوبران لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الإثنين "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. ... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة".

ووضعت السلطات المصرية في أبريل-نيسان 2020 على قائمة الإرهاب مع 12 آخرين، وهو القرار الذي أيدته أعلى محكمة مدنية في مصر في يوليو -تموز 2021.

وطالبت زوجة شعث الفرنسية سيلين لوبران، التي رحلتها مصر بعد اعتقاله، الحكومة الفرنسية بالضغط على القاهرة للإفراج عنه.

وفي بيان صدر الشهر الماضي، استفسرت عدة منظمات غير حكومية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير شعث بعد عام من قول الرئيس الفرنسي إنه أثار قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومع ذلك، أوضح ماكرون في ذلك الوقت أن حقوق الإنسان لن تحدد علاقاته الاقتصادية والعسكرية مع مصر.

وقالت فرنسا في مايو-أيار إنها ستسلم مصر 30 طائرة مقاتلة طراز رافال بدءاً من عام 2024 في صفقة قيمتها أربعة مليارات يورو (4.8 مليار دولار) في الوقت الذي تعزز فيه شراكتها العسكرية مع القاهرة.

ويواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات سابقاً أنّ ثمة نحو 60 ألف سجين رأي في مصر.

لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.