مقتل ضابط شرطة سوداني برتبة عميد ومتظاهر خلال احتجات الخميس في الخرطوم

اعلان

قتل ضابط شرطة سوداني برتبة عميد بطعنات خلال المظاهرات التي تشهدها الخرطوم الخميس احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن المكتب الصحفي للشرطة في بيان.

وقال المكتب في بيان رسمي نشره على صفحته على فيسبوك "يحتسب السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام الشرطة (...) عند الله تعالي عميد شرطة على بريمة حمد" موضحا أنه قتل أثناء "حماية مواكب المتظاهرين. والعميد على بريمة أحمد هو أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء التظاهرات ضد الانقلاب والتي أسفرت، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة)،عن مقتل 63 متظاهرا حتى الآن.

كما قتل متظاهر أثناء المظاهرات بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة). وقالت اللجنة في بيان على فيسبوك أن مواطنا يدعى الريح محمد قتل "إثر اصابته برصاصة في البطن" من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في المظاهرات في منطقة بحري بشمال الخرطوم. وبذلك يرتفع عدد ضحايا قمع قوات الأمن للمظاهرات إلى 64 قتيلا. 

وأطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

السودان غارق في دوامة عنف منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أدت الى مقتل 63 متظاهرا.

وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان. وهتف المتظاهرون "برهان وسخان جابوه الكيزان" وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة إلى الإسلاميين.

ومنذ الانقلاب، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن الى القمع ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) داعمة للمتظاهرين.

ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين.

وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع كانون الثاني/يناير.

ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة الحمدوك في 25 تشرين الأول/أكتوبر. وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا استعاد بموجبه منصبه إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.

والشارع السوداني من جهته يرفض الحلول الوسط مصر على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.

ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة اعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى طاولة المفاوضات.

لا تفاوض

الإثنين، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المحتلفة قبل أن ينتقل فى مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها. وإذا كان بيرثيز أكد أنه "لا اعتراض" مطلقا من جانب العسكريين، فإن عددا من الفصائل المدنية رفضت فكرته.

تجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، "رفض تماما" مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الخرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة "لإضفاء الشرعية" على "نظام الانقلاب".

وتعبر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعار "لا تفاوض ولا شراكة" مع الجيش.

ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقلابا بل "تصحيحا لمسار الثورة" وأنه يريد أن يقود السودان، أخد أفقر بلدان العالم، إلى انتخابات حرة في العام 2023. غير أن داعميه في الخارج يتقلصون واستئناف المساعدات الدولية التي تم تعليقها مع الانقلاب ليس واردا في الوقت الراهن.

تحرك مصري

في مصر، الجار الشمالي للسودان والحليف التقليدي للعسكريين في الخرطوم، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم الصمت حتى الآن، يدعم مبادرة الأمم المتحدة. وقال "الاستقرار لن يأتي إلا بالتوافق بين كل القوى الموجودة". وأضاف "وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك، لا يعني أننا غير داعمين للحوار والتوافق بين القوى".

ولكن يبدو من الصعب اقناع الشارع السوداني بالمبادرة الأممية. ويقول عوض صالح (62 عاما) لفرانس برس "لا نقبل بهذه المبادرة مطلقا ولم يقل لنا أحد ما هي النقاط الواردة فيها ولذلك فهي مرفوضة بالنسبة لنا رفض تام".