وقررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في 19 حزيران/يونيو المقبل "بعد ورود رأي مفتي الجمهورية".
اعلانقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد إن محكمة جنايات مصرية أحالت أوراق عشرة أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم في قضية يواجهون فيها اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر الشرطة ومنشآتها.
وقالت الوكالة الرسمية إن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه استشاري وغير ملزم لها.
وشنت مصر واحدة من أكبر الحملات في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان المسلمين عقب إعلان الجيش في عام 2013 عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وهو أول رئيس تولى الحكم عبر انتخابات حرة في تاريخ البلاد، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتصنف مصر الإخوان المسامين جماعة إرهابية لكن الجماعة دائما ما تفي صلتها بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالنهج السلمي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى "كتائب حلوان" وذلك نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.
ومنذ توليه مقاليد الأمور في مصر عقب إطاحة مرسي، شن الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع ضد جماعة الاخوان التي يقبع قادتها في السجون وكذلك آلاف من اعضائها.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حظرت السلطات المصرية الجماعة وصنفتها تنظيما إرهابيا.
وفي تموز/يوليو الفائت، أصدرت محكمة مصرية 24 حكما آخر بالإعدام على أعضاء في الجماعة من بينهم ثمانية حوكموا غيابيا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، صدر 22 حكما بالإعدام على جهاديين من بينهم ضابط شرطة سابق لاتهامهم بارتكاب 54 اعتداء بينها اغتيال ضابط في المخابرات المصرية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2020 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 107 أحكام بالإعدام.