الرئيس التونسي يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء ويحظر على القضاة الإضراب

أعلن مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت السبت على صفتها في فيسبوك أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وكان الرئيس قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب. وتم بالفعل حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وقال سعيد إنه سيعين مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو - تموز.