المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في تصويت رمزي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
euronews_icons_loading
البرلمان التونسي.
البرلمان التونسي.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق يوم الأربعاء تصويتا رمزيا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي.

كان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو تموز الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. وقال في ديسمبر كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.

انقطعت الاتصالات على منصتي "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي في تونس الأربعاء مع سعي أعضاء البرلمان المعلق عقد جلسة عبر الإنترنت في تحد للرئيس قيس سعيد للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حكم الفرد الواحد.

وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وهو ايضا رئيس حزب النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد والذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".

نظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الإثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيّد. ودعا النوّاب في مداخلاتهم إلى اقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إجراء غير قانوني

استنكر سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها "غير قانونية" لمكتب البرلمان المجمد منذ تموز/يوليو عندما علّق أعماله، قائلا إنها تهدف إلى خلق "اضطراب" في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس".

وقرر مكتب البرلمان المجمّد كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة" في البلاد.

وأضاف الرئيس التونسي "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها... محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي".

viber

كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) الثلاثاء الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمد والتي تهدف بحسب بيان للمتحدث باسمه سامي الطاهري إلى "إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي".