من تيمور أزهري
بيروت (رويترز) - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر يوم الخميس جلسة قضائية استدعي لحضورها في الأسبوع الماضي بعد اتهامه بالفساد، الأمر الذي دفع القاضي إلى تحديد موعد جديد للجلسة في يونيو حزيران.
ونفى سلامة تهمة الإثراء غير المشروع التي وجهت إليه في 21 مارس آذار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محامي سلامة قدم دفوعا شكلية عن موكله ضد التهم الموجهة إليه في جلسة يوم الخميس.
وعلى صعيد منفصل، قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق نقولا منصور أفرج عن شقيق سلامة الأصغر رجا بكفالة قدرها 500 مليار ليرة لبنانية (نحو 20 مليون دولار). وكان رجا محتجزا منذ 17 مارس آذار بتهمة مساعدة شقيقه في غسل الأرباح الناشئة عن الإثراء غير المشروع.
وقال أحد محامي رجا في وقت سابق إن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة. وقال محام آخر يمثل رجا يوم الخميس إنه قدم استئنافا ضد "مبلغ الكفالة".
وذكر مصدر قضائي بارز إن المدعية العامة القاضية غادة عون، التي وجهت التهم للأخوين سلامة، استأنفت قرار منصور بالإفراج عن رجا بكفالة، مضيفا أن رجا لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة (المفكرة القانونية) وهي منظمة غير حكومية لرويترز إن القانون يعطي الحق لرياض سلامة للتغيب عن جلسة الخميس وإرسال محاميه لتقديم الدفوع نيابة عنه.
ولم يرد رياض سلامة بعد على طلب للتعليق.
وتخضع ثروة محافظ المصرف المركزي للتحقيق في خمس دول أوروبية على الأقل في أعقاب فتح تحقيق سويسري في مزاعم بخصوص اختلاس 330 مليون دولار من أموال البنك المركزي.
وجمدت خمس دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا يوم الاثنين أصولا بقيمة 120 مليون يورو قال ممثلو الادعاء في ألمانيا إنها مرتبطة بالتحقيق بشأن مزاعم الاختلاس.
وكان سلامة (71 عاما)، قد عزا ثروته إلى استثمار الأموال التي جمعها عندما كان يعمل مصرفيا في ميريل لينش قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في عام 1993. ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب منذ الانهيار المالي للبنان في 2019.