الخرطوم (رويترز) - قال سكان إن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الاثنين في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وأقصى مدينة في غرب السودان، مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.
وتزايدت الاضطرابات في أنحاء دارفور في العامين الماضيين. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أدت الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من الميليشيات إلى مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 300 شخص من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين. وفي العام الماضي وحده، نزح حوالي 430 ألفا.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنه لم يتسن تحديد عدد القتلى يوم الاثنين، لكن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا.
وقال أحد سكان الجنينة يوم الاثنين "بنسمع الرصاص من بعد المغرب. أنا سامع الصوت حسي".
وأضاف في حديث عبر الهاتف "كل زول متدسي جوا بيته عشان الضرب في الشارع، وما في زول قادر يمرق". وامتنع عن ذكر اسمه خوفا على سلامته.
وقال محللون وناشطون إن بعض الجماعات التي لم يتم ضمها إلى اتفاق للسلام أُبرم عام 2020 ربما صارت أكثر عدوانية. ولم تتشكل بعد بالكامل في أنحاء المنطقة قوة حفظ السلام المشتركة التي دعا إليها هذا الاتفاق.
* تصاعد المعارك في مطلع الأسبوع
بدأت المعارك الأحدث بعد اشتباك يوم الخميس بين أفراد من قبائل مختلفة، بحسب جماعات حقوقية ناشطة في المنطقة.
وتصاعدت يوم الجمعة بهجوم لميليشيات الجنجويد على بلدة كرينك قرب الجنينة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بحسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
والجنجويد هو الاسم الذي يُطلق على ميليشيات يحملها البعض مسؤولية بعض من أسوأ الأعمال الوحشية في دارفور.
وظل الوضع في المنطقة متوترا قبل هجوم آخر يوم الأحد على كرينك، موطن نحو 40 ألفا من النازحين، حيث قُتل ما لا يقل عن 168 شخصا وأُصيب 98 آخرون، بحسب المنسقية.
وقالت نقابة المحامين في دارفور يوم الاحد إن الاشتباكات أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 20 ألفا بعد احتراق منازلهم.
وامتد القتال إلى الجنينة حيث تعرض المستشفى الرئيسي بالمدينة للهجوم وقُتل أربعة أشخاص، بحسب لجان الأطباء.
وقال سكان يوم الاثنين إنهم لم يروا أي علامة على تدخل الجيش.
وأضافوا أن القتال يوم الاثنين بدا أنه بين ميليشيات الجنجويد وجماعات متمردة مما أعاد إلى الأذهان الصراع في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وتدعم ميليشيات الجنجويد الحكومة في مواجهة متمردين معظمهم من غير العرب اتهموا الحكومة بإهمال المنطقة.
ومَثُل رجل متهم بأنه من زعماء الجنجويد أمام المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا الشهر بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبينما انضمت بعض الجماعات المتمردة إلى الحكومة في اتفاق سلام عام 2020، دخل بعض أفراد الجنجويد في قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي هي أيضا جزء من الحكومة.