في تصريح خاص ليورونيوز، أكد مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكغراث أن سياسة الاتحاد إزاء الفساد تقوم على "عدم التسامح مطلقاً"، محذراً من أن غياب الإصلاحات يسمح له بالاستشراء ويستنزف الموارد العامة
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة، مايكل ماكغراث، في تصريح حصري لـ"يورونيوز" أن سياسة التكتل إزاء الفساد تقوم على مبدأ "عدم التسامح مطلقاً"، رافضاً التعليق على فضائح فردية بعينها.
اعلان
اعلان
وشدد ماكغراث على أن "الأهم هو أن تُترك السلطات الوطنية، في أي قضية كانت، للقيام بعملها من دون أي تدخل، وأن تتبع الأدلة حتى النهاية المناسبة للقضية".
تأتي هذه التصريحات في وقت تهتز فيه إسبانيا تحت وطأة فضيحة فساد تطال الحزب الاشتراكي الحاكم، بعد أن داهمت الشرطة، الأربعاء، المقر المركزي للحزب في مدريد، ووضعت ثلاثة من أعضائه السابقين قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في محاولتهم التأثير في قضايا لدى الشرطة والقضاء.
ولم يُذكر اسم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي يحكم البلاد منذ 2018، بشكل مباشر في أي من هذه التحقيقات.
ووصف ماكغراث، في حديثه لبرنامج "Europe Today"، الفسادَ بأنه "خبيث"، محذراً من أنه "يسلب موارد عامة ثمينة ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات وبالديمقراطية نفسها".
بودابست تسعى إلى الإفراج عن أموال مجمّدة
وعلى صعيد آخر، يلتقي رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار في بروكسل رئيسةَ المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، للبحث في آلية الإفراج عن عشرة مليارات يورو مجمدة بسبب قضايا تتعلق بسيادة القانون خلال حقبة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
وقد جعل ماغيار تحرير هذه الأموال ركناً أساسياً في برنامجه الذي قاده إلى السلطة في انتخابات نيسان/أبريل، غير أنه يواجه مهلة حاسمة في آب/أغسطس، إذ ستضيع التمويلات على بلاده ما لم يتم التوصل إلى تسويات مع بروكسل لتسريع الإصلاحات.
وقال ماكغراث في هذا الشأن: "لقد حققنا بداية جيدة في إعادة ضبط العلاقات مع الحكومة المجرية"، مضيفاً: "نحن، كمفوضية، موجودون للعمل معهم ودعمهم على طريق إعادة إرساء سيادة القانون والالتزام باحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في المجر".