كشف غال رينجل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أن مليون شخص استخدموا "ماين"، وهي خدمة مجانية للأفراد ومدفوعة للشركات، كما أُرسلت من خلالها عشرة ملايين طلب محو بيانات إلى الشركات.
اعلانقد يبدو محو آثار الحياة الرقمية للفرد مهمة شاقة لملايين مستخدمي الإنترنت الذين ينثرون بياناتهم الشخصية في كل مكان على الشبكة، لكنّ ثلاثة شبان إسرائيليين طوروا أداة لمساعدتهم على إتمام هذه المهمة ببضع نقرات فقط.
بعد خدمتهم العسكرية في وحدات أمن المعلوماتية في الجيش الإسرائيلي، أنشأ غال رينجل وغال غولان وكوبي نيسان قبل بضع سنوات شركة "ماين" الساعية إلى مساعدة مستخدمي الإنترنت على محو أثرهم على الشبكة ببساطة بفضل الذكاء الاصطناعي.
يُدخل المستخدم عنوان بريده الإلكتروني على موقع المجموعة الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي لتعداد الشركات التي كان المستخدم على اتصال بها وعرض البيانات التي تمت مشاركتها (من بينها تاريخ الميلاد أو عنوان المنزل أو التفاصيل المصرفية على سبيل المثال).
"أنت المالك الوحيد لبياناتك"
يمكن للمستخدم بعد ذلك أن يقرر الاتصال بكل شركة لطلب حذف بياناته، باستخدام نموذج بريد إلكتروني أعدته شركة "ماين" التي تؤكد عدم قدرتها على النفاذ إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني ولكن فقط إلى سطر "الموضوع" في هذه الرسائل.
وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني "أنت المالك الوحيد لبياناتك"، مضيفة "تمنحك تقنيتنا النفاذ والشفافية والتحكم في البيانات التي تشاركها عبر الإنترنت".
وكشف غال رينجل أن مليون شخص استخدموا "ماين"، وهي خدمة مجانية للأفراد ومدفوعة للشركات، كما أُرسلت من خلالها عشرة ملايين طلب محو بيانات إلى الشركات.
وقال رينجل لوكالة فرانس برس "لا نطلب من الناس عدم استخدام فيسبوك أو غوغل لكننا نقول "بما أنكم تحبون استخدام الإنترنت، سنُظهر لكم من يعرف ماذا عنكم وما هي المخاطر"".
نقص تشريعي
ليست "ماين" الأداة الوحيدة لتتبع البيانات الرقمية ومسحها، لكنّ منشئيها يقولون إنها من أبسط الأدوات وأكثرها استخداماً.
وتقول نعمة ماتاراسو كاربيل، مديرة منظمة "برايفسي إسرائيل" غير الحكومية التي تناضل من أجل الحق في الخصوصية من خلال التعليم والتشريع، إن التشريعات في إسرائيل لا تزال قاصرة وغير قادرة على مواجهة التحديات الرقمية الحالية.
ورغم ترويجها لنفسها على أنها "بلد الشركات الناشئة" بفضل قطاع التكنولوجيا المزدهر فيها، تفتقر إسرائيل إلى تشريع مشابه لذلك المطبق في الاتحاد الأوروبي منذ 2018 والذي أصبح مرجعاً دولياً ويكرس خصوصاً الحق في محو البيانات على الإنترنت.
وقد تمكن قراصنة معلوماتية أخيراً من اختراق قاعدة بيانات موقع إسرائيلي للمثليين وآخر لشركة تأمين محلية.
وتؤكد نعمة ماتاراسو كاربيل أن "الخصوصية أشبه بالصحة أو الهواء، لا تشعر أنك بحاجة إليها إلا عندما تفقدها".
وتشير إلى أن الشركات أدركت أهمية مسألة السرية على الإنترنت بسرعة أكبر من الأفراد لقناعتها بأن ذلك يشكل نقطة قوة يمكن استخدامها لإرساء الثقة مع الزبائن.
وطوّرت "ماين" التي تتلقى طلبات من شركات راغبة في تعزيز السرية، أداة خاصة للقطاع الخاص لمعرفة مكان تخزين بيانات العملاء وتبسيط الإجراءات المعقدة في أحيان كثيرة لحذفها، وفق رينجل.
مع ذلك، لا يمكن التعرف على جميع البيانات ولا يمكن حذف بعضها بشكل قانوني، ما يحد من أنشطة الشركة الإسرائيلية.
ويشير أومير تيني المشارك في تأسيس "معهد إسرائيل للسياسة التكنولوجية"، وهو مركز أبحاث مقره في تل أبيب، إلى أن محو البيانات "تمرين تقني معقد" عموماً.
اعلانويقول "من الصعب الوفاء بهذا الوعد بحذف الأشياء عبر الإنترنت بكبسة زر".