منعت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عين السيد سعيد رئيسها بنفسه، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه يهدف إلى بسط سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة.
اعلانوقعت مواجهات اليوم، السبت، بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إجراؤه في يوليو-تموز بعد عام من قراراته المثيرة للجدل، التي يصفها معارضوه بالانقلاب.
ومنعت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عين السيد سعيد رئيسها بنفسه، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه يهدف إلى بسط سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة.
ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "لجنة الرئيس = لجنة التزوير".
منذ 25 يوليو-تموز 2021، قال قيس سعيد أنه يتصرف لصالح تونس في مواجهة العوائق السياسية والاقتصادية، وركز جميع السلطات وقاد البلاد عبر إصدار مراسيم، ما أثار مخاوف من انحراف نحو نظام سلطوي في البلاد التي شكلت مهد "الربيع العربي".
في خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، قرر سعيد إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يوليو-تموز، قبل الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر-كانون الأول، ولكن القرار لم يلق ترحيب جميع الأطراف السياسية.
وفي 22 أبريل-نيسان، تولى الرئيس سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعددهم الإجمالي سبعة، بما في ذلك رئيس الهيئة نفسه. وفي 9 مايو-أيار، عين فاروق بوعسكر، العضو السابق في اللجنة، رئيساً لهذه الهيئة ليحل محل نبيل بافون الذي انتقد إجراءات سعيّد منذ يوليو-تموز 2021.
ويتهم سعيّد من قبل معارضيه بالجنوح نحو السلطوية والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية مطيعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.
لكن العديد من التونسيين يدعمون أفعاله ضد نظام يقولون إنه لم يفعل شيئاً يذكر لتحسين نوعية حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.
بالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطيرة، بما في ذلك التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة للغاية. وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لا يقل عن أربعة مليارات دولار.