من دومينيك فيدالون وميشيل روز
باريس (رويترز) - قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن يوم الأربعاء إن الأولوية القصوى لحكومة الأقلية التي ترأسها هي التصدي لأزمة أعباء المعيشة، وفي نفس الوقت حثت المعارضة على العمل معها لتجنب حدوث جمود سياسي.
وخسر تحالف الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو حزيران رغم أن ماكرون فاز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة في أبريل نيسان.
وفي غياب تحالفات مع الأحزاب الأخرى، تواجه بورن الآن احتمال إجراء مفاوضات بشأن جميع مشروعات القوانين في البرلمان.
وقالت بورن في خطاب مهم بشأن سياسات حكومتها ألقته أمام المشرعين في وقت يموج بانتقادات المعارضة "الاضطراب وعدم الاستقرار ليسا اختيارين مطروحين".
وقالت بورن الموظفة المدنية السابقة والسياسية البالغ عمرها 61 عاما "يطلب منا الفرنسيون أن نتحدث أكثر إلى بعضنا بعضا، وأن نتحدث إلى بعضنا بعضا بشكل أفضل، وأن نبني معا".
واختارت عدم إجراء اقتراع بالثقة في حكومتها ينطوي على مخاطرة بعد إلقاء بيانها السياسي.
وقالت إن خطوات تحسين الوضع بالنسبة لغلاء المعيشة ستشمل زيادة أجور التقاعد وزيادة تعريفات سيارات الأجرة ومد أجل العمل بالقيود المفروضة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وإن الحكومة تتجه لطرح تلك الإجراءات في مشروع قانون في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وتشمل الأولويات الأخرى نشر المزيد من قوات الشرطة في الشوارع وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة تغير المناخ.
وأضافت بورن أن تأميم شركة كهرباء فرنسا المزمع سيسمح للحكومة بتنفيذ "مشروعات طموحة وضرورية" لمستقبل الطاقة في فرنسا.
* اقتراح حجب الثقة
قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لبورن بعد أن ألقت خطابها إنها كانت على حق عندما لم تطلب إجراء تصويت بالثقة بحكومتها "لأننا لا ثقة لدينا بحكومتكم".
وقال مسؤولو الحكومة إنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يكسبوا بالكاد اقتراعا بالثقة لكن هذا يعني الاعتماد على امتناع اليمين المتطرف عن التصويت، وهو ما سيكون أمرا غير مقبول سياسيا.
وقال مصدر حكومي "يمكننا تخيل العناوين.. 'الحكومة فازت بفضل التجمع الوطني'. لا نريد أن نسقط في هذا الشرك".
وأوضحت الأحزاب اليسارية أن رفض الحكومة إجراء اقتراع بالثقة، وهو الأول منذ 30 عاما، غير ديمقراطي. وقدمت هذه الأحزاب اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة سيجري التصويت عليه في الأيام المقبلة.
وينطوي هذا الاقتراح على مخاطرة أقل بالنسبة لبورن. ويتطلب الاقتراع بحجب الثقة أغلبية مطلقة ليترتب عليه سقوط الحكومة. ويمنع هذا الإجراء حدوث أي مفاجأة كبيرة لأن حجب الثقة لن يحدث بعد أن قال الجمهوريون المحافظون والتجمع الوطني اليميني المتطرف إنهما لن يؤيدا الاقتراح.