في استعراض جديد لقوتهم.. مناصرو الصدر يقيمون صلاة جمعة موحدة في بغداد

أنصار مقتدى الصدر يقيمون صلاة الجمعة في بغداد
أنصار مقتدى الصدر يقيمون صلاة الجمعة في بغداد Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.

اعلان

يقيم الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الجمعة صلاةً موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط.

ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقار حكومية ودبلوماسية.

وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدّمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.

وبدأ آلاف المتظاهرين الجمعة التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر.

واحتمى البعض منهم تحت مظلّات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ42 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على دربٍ طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف "نعم نعم للسيد"، في إشارة إلى مقتدى الصدر، كما شاهد صحافي في فرانس برس.

وقال المتظاهر قاسم أبو مصطفى وهو موظّف يبلغ من العمر 40 عاماً إن "صلاة اليوم هي صلاة مليونية موحدة"، وأضاف أن "الصلاة شوكة بالعدو، نريدها من أجل إعادة الانتخابات والإصلاح بنفس الوقت".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).

انتخابات مبكرة

وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.

لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.

وفي خطاب الأربعاء، دعا الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلاً "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار".

وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة الفساد، على الرغم من أن العديد من المنضوين في تياره يملكون مناصب عليا في وزارات.

ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأنّ يحلّ نفسه. ففي المادة 64 منه، ينصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه".

أما الخيار الآخر فهو بطلب "من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وسط هذا المأزق السياسي، أبدى الخصوم السياسيون للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الخميس انفتاحهم على دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إنما بشروط.

وأصدر الإطار التنسيقي الخميس بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراءها".

اعلان

ويضمّ الإطار التنسيقي قوى شيعية بارزة مثل كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم الرئيسي للصدر، وكتلة الفتح التي تمثّل الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بدون تعليق: أنصار الصدر يستعدون لاعتصام طويل في البرلمان العراقي

مقتدى الصدر يدعو إلى توسيع الاحتجاجات مع استمرار اعتصام مناصريه في البرلمان

رئيس الوزراء العراقي يرفض استقالات ثلاثة وزراء إثر إقالة رئيس البرلمان