قاض أمريكي: لا يحق للبنان التدخل في قضية عامر فاخوري ولا يمكن مقاضاة بيروت

اعلان

رفض قاض أمريكي الإثنين شكوى قضائية رفعتها عائلة عامر فاخوري ضدّ لبنان، إذ تتهم الأسرة جهازاً حكومياً بخطفه وتعذيبه و"معاملته بشكل وحشي" خلال فترة احتجازه في لبنان. 

وكان فاخوري، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، أوقف في لبنان من أيلول/سبتمبر 2019 إلى آذار/مارس 2020 ثم أفرج عنه في قضية أثارت ضجة كبيرة، وغادر إلى الولايات المتحدة، حيث توفي في آب-أغسطس 2020 عن عمر ناهز 57 عاماً بعد إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية. 

ويتهم لبنان عمر فاخوري بالعمالة وارتكاب جرائم قتل وتعذيب في قضية مضى عليها عشرات السنين، تحديداً عندما كان مسؤولاً عن سجن الخيام في الجنوب اللبناني. ولكنه نفى مراراً الاتهامات الموجهة إليه. 

وكان فاخوري عضواً في "جيش لبنان الجنوبي" في السبعينيات والثمانينيات، الذي كان مدعوماً من إسرائيل، وعندما قرر الجيش الإسرائيلي، الذي احتل جنوب لبنان منذ عام 1982، الانسحاب في عام 2000  فرّ فاخوري إلى الولايات المتحدة، ولم يعد إلى لبنان إلا في 2019.

وتقول أسرة فاخوري (وهو الوالد) إنه أصيب بالسرطان خلال فترة احتجازه كما أنه واجه مشاكل صحية كبيرة. 

الدعوى القضائية

رفعت أسرة فاخوري الدعوى القضائية بداية ضدّ إيران في الولايات المتحدة، إذ من الممكن مقاضاة طهران بموجب استثناء من قانون حصانات السيادة الأجنبية، حيث تم تصنيف إيران على أنها "دولة راعية للإرهاب" عام 1984. ولم يكن بمقدور الأسرة آنذاك مقاضاة لبنان مباشرة كونه يتمتع بحصانة سيادية. 

ولكن نصّ الدعوى القانونية ذكر أن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأقوى في لبنان حالياً، "أداة إيرانية".  

وكرد على هذا الإجراء طلب محامو الأمن العام اللبناني، وهو جهاز دولة تابع لوزارة الداخلية في لبنان، التدخل في الشكوى القضائية التي تتهم طهران بالقتل غير المتعمد. ولكن القاضي الأمريكي رفض طلب الجهاز الأمني أيضاً. 

ومنذ بداية 2022، ادعى الجهاز الأمني اللبناني أن الدعوى القضائية تتهمه زوراً ومديرها بارتكاب "جرائم خطف وتعذيب وقتل خطيرة أو بمساعدة منظمات إرهابية مزعومة". 

وفي المقابل ردّ محامي أسرة فاخوري، روبرت تولشين، طالباً توسيع الدعوى لتشمل لبنان إضافة إلى إيران، ولكن الطلب رفض الإثنين.