كانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشار السابقة أنغيلا ميركل ولكن الحرب في أوكرانيا غيّرت المعطيات.
اعلانأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستوجِد "الأسس القانونية" اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف نيسان/أبريل، في حين يتوقّع أن تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء.
وجاء في كتاب وجّهه المستشار الألماني إلى الوزراء في حكومته "سيتم إيجاد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية "إيزار 2" و"نيكارفيستهايم 2" و"إيمسلاند" إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى 15 نيسان/أبريل".
وكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكان مصير محطة إيمسلاند النووية الواقعة في شمال ألمانيا قد أثار سجالاً بين شريكي شولتس في الائتلاف الحكومي، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالي بشأن إبقاء المحطة في الخدمة.
وأخفقت جولات محادثات عدة عُقدت في الأيام الأخيرة في إيجاد حل للخلاف، وأشار بيان شولتس الصادر إلى أنه اتّخذ القرار لكسر الجمود. وجاء في الكتاب أن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، يستخدم صلاحياته بصفته المستشار لإصدار أمر توجيهي.
وكانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشار السابقة أنغيلا ميركل.
لكن الحرب الدائرة في أوكرانيا غيّرت المخططات، وأجبرت السلطات الألمانية على إعادة النظر في قرارها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
حالياً، تسابق ألمانيا الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كما أنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وفي تحوّل كبير، أعلن أخيرا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المنتمي إلى الخضر المناهضين عادة للطاقة النووية، أن محطتي "إيزار 2" و"نيكارفيستهايم 2" للطاقة النووية ستبقيان في الخدمة حتى نيسان/أبريل 2023.
وكان قد تعرّض لضغوط متزايدة مارسها الحزب الديمقراطي الليبرالي من أجل إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة. وكان زعيم الحزب ووزير المال كريستيان ليندنر قد شدد على وجوب إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة من أجل "خفض الأسعار وتجنّب انقطاع التيار".
ورحّب وزير العدل المنتمي إلى الحزب الليبرالي ماركو بوشمان في تغريدة بقرار شولتس.
وجاء في التغريدة "لقد ساد المنطق"، وأضاف "هذا الأمر يقوّي بلادنا لأنه يضمن مزيداً من الاستقرار للشبكة وأسعاراً أدنى للكهرباء".