كان القضاء اللبناني ضمن ضحايا كثيرين للأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي تعبر أخطر أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وأدت إلى موجة من الهجرة وأوقعت معظم السكان في براثن الفقر.
اعلانقال أكبر قاض في لبنان إن تدخل القيادة السياسية في عمل القضاء أدى إلى فوضى تحتاج لـ "ثورة في المقاربات"، وذلك في انتقاد علني نادر للنخب الحاكمة. وقال سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني: إن "الواقع القضائي صعب ودقيق ... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء".
وأضاف عبود في كلمة مذاعة تلفزيونيا أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة في محكمة بيروت: "أعني بالجميع كل الفرقاء والأطراف والجِهات السياسية و وسواها".
وكان القضاء اللبناني ضمن ضحايا كثيرين للأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي تعبر أخطر أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وأدت إلى موجة من الهجرة وأوقعت معظم السكان في براثن الفقر. وهوت قيمة رواتب القضاة من عدة آلاف الدولارات الأمريكية قبل الأزمة في 2019 إلى بضع مئات اليوم.
واستقال عدد من القضاة الكبار خلال العام الماضي، وأرجعوا ذلك إلى ظروف المعيشة والإحباط بسبب عرقلة قضايا كبيرة، من بينها التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس-آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً.
ولقي التحقيق في الانفجار مقاومة من نظام سياسي أصبح الإفلات من العقاب مترسخا فيه منذ انتهاء الحرب الأهلية. وقال عبود: "لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
ويتبادل البرلمان والحكومة إحالة قانون من شأنه أن يعزز استقلالية القضاء من أحدهما إلى الآخر منذ سنوات دون إقراره حيث يسعى الساسة لاستمرار سيطرتهم على سلطة تعيين القضاة في المناصب الرئيسية.
وتم تجاهل تغييرات اقترحها المجلس الذي يرأسه عبود في مناصب مهمة. وقال عبود "إنه وقت إحداث التغيير المطلوب، زمن السير بالإصلاح، الذي يتطلب ثورة في المقاربات والأفكار والأداء، ووحدة قضائية".