قدمت الحكومة المجرية 17 التزاماً لضمان إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح وعرضت المزيد من الخطوات لتعزيز استقلال القضاء.
من المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها رسمياً يوم الأربعاء حول مسألة تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر، والذي تم حجبه بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
وتنتظر المجر تحركات الاتحاد الأوروبي فيما يخص 5.8 مليار يورو كمنح تعافي من جائحة كوفيد و 7.5 مليار يورو من صناديق التماسك، وهي الأموال التي تشتد الحاجة إليها في البلاد التي تكافح مع تضخم يزيد عن 20٪.
قدمت الحكومة المجرية 17 التزاماً لضمان إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح وعرضت المزيد من الخطوات لتعزيز استقلال القضاء.
وفقًا لرئيس مكتب منظمة الشفافية الدولية في المجر، جوزيف بيتر مارتن، فإنه لا ينبغي الاستهانة بالامتيازات التي قدمتها حكومة أوربان أو المبالغة في تقديرها: "في رأينا، هذه هي الحزمة الوحيدة ذات المغزى لمكافحة الفساد خلال الـ 12 عاماً الماضية، ولكن من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يتوقع أنها ستفكك تماماً نظام التعاون الوطني (نظام أوربان) بين عشية وضحاها".
يتوقع معظم المحللين أن تتم الموافقة على خطة الإنعاش المجري من حيث المبدأ، لكن هذا الإنفاق سيصبح مشروطاً بالتنفيذ الفعلي للإجراءات. فاعتماداً على ما ستحققه البلاد سيتم إلغاء حظر الـ7.5 مليار يورو من صناديق التماسك.
تتوقع الحكومة المجرية رفع الحظر عن الأموال بحلول النصف الثاني من عام 2023، حسبما أفادت مصادر حكومية ليورونيوز.