توجّه هذا الوفد الرفيع المستوى إلى ميكيلي "للإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي، وفق ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
اعلانوصل وفد حكومي إثيوبي الإثنين إلى عاصمة تيغراي، في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثر من سنتين لهذه المنطقة، التي تشهد تمرداً تأتي في أعقاب إبرام اتفاق سلام في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وتوجّه هذا الوفد الرفيع المستوى إلى ميكيلي "للإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في بريتوريا، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي، وفق ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
ويضمّ في صفوفه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي رضوان حسين وعدد من الوزراء، منهم وزير العدل جدعون تيموثيوس ووزيرة النقل والاتصالات داغماويت موغيس ووزير الصناعة ملاكو ألابل ورئيس مجلس النواب، فضلاً عن مديري الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الاتصالات "إثيو تليكوم" مفسن تاسيوو وفريهيوت تاميرو.
وكان مسؤولو تيغراي في استقبالهم صباح الإثنين، ومن بينهم الناطق باسم السلطة المحلية غيتاتشو رضا، وفق صور نشرتها وسائل إعلام في تيغراي. وتشكّل هذه الزيارة في نظر الحكومة "دليلاً على أن اتفاق السلام هو في المسار الصحيح ويمضي قدماً".
أبرمت الحكومة الإثيوبية مع سلطات منطقة تيغراي المتمردة اتفاقاً في بريتوريا (جنوب إفريقيا) في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف إنهاء حرب مزّقت طوال سنتين الشمال الإثيوبي، مسفرة عن مقتل عشرات الآلاف ومتسببة بأزمة إنسانية حادة في المنطقة.
وينصّ الاتفاق في جملة بنوده على أن تلقي القوّات المتمردة السلاح ويعود بسط السلطة الفدرالية في تيغراي ويعاد فتح معابر المنطقة المعزولة عن العالم منذ أكثر من سنة.
فظائع
بدأت المعارك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أوفد رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر والذين اتهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.
وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع الذي دار بجزء كبير منه بعيداً عن الأضواء غير معروفة. غير أن مركز "انترناشيونال كراسز غروب" (International Crisis Group) ومنظمة العفو الدولية يعتبرانه "من الأكثر فتكاً في العالم". ومنذ إبرام الاتفاق، توقّفت المعارك وأعلن المتمرّدون عن "فكّ ارتباط" 65 % من المقاتلين بخطوط القتال.
غير أن السلطات المتمردة وسكان وعمال في المجال الإنساني استقت وكالة فرانس برس شهاداتهم اتّهموا جيش إريتريا، البلد المحاذي لمنطقة تيغراي من الشمال، وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب بارتكاب فظائع في حقّ المدنيين، من نهب واغتصاب واختطاف وإعدام.
ووفّرت الجهتان الدعم للجيش الإثيوبي خلال النزاع لكنهما لم تكونا حاضرتين خلال المحادثات التي دارت في بريتوريا. ويتعذّر التحقّق بدقّة من الوضع الميداني في تيغراي في ظلّ تقييد الوصول إلى المنطقة.
ومنذ إبرام الاتفاق، اجتمع ممثلو السلطات المتمردة والحكومة مرّات عدّة، منها مرتان في العاصمة الكينية نيروبي. وخلال اللقاء الأخير الخميس، اتفقوا على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تسمح أيضاً برفع شكاوى في حال ارتكاب انتهاكات في حقّ مدنيين.
دون المطلوب
وعلى الصعيد الإنساني، باتت المساعدات الإنسانية والطبية تصل شيئاً فشيئاً منذ إبرام الاتفاق لكنها تبقى دون المطلوب. وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الملايين في ظروف تقارب المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهرت أرقام أممية أن الصراع الممتد على سنتين جعل أكثر من 13,6 مليون شخص يعوّل على المساعدة الإنسانية في شمال إثيوبيا (5,4 ملايين في تيغراي و7 ملايين في أمهرة و1,2 مليون في عفر).
وسجّلت المنطقة المحرومة من الكهرباء والاتصالات والخدمات منذ أكثر من سنة انفتاحاً خجولاً في الأسابيع الأخيرة. وأعيد ربط ميكيلي بالشبكة الكهربائية الوطنية في 6 كانون الأول/ديسمبر وفي التاسع عشر من الشهر أعلن أكبر مصرف في البلد، وهو بنك إثيوبيا التجاري، استئناف عملياته المالية في بعض المدن.