الحكومة التونسية تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5,2% عام 2023

 البنك الوطني الفلاحي في تونس العاصمة، ديسمبر 2022.
البنك الوطني الفلاحي في تونس العاصمة، ديسمبر 2022. Copyright Hassene Dridi/AP
Copyright Hassene Dridi/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

اعلان

توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الاثنين.

وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% عام 2022.

تمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو).

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).

وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23,5 مليار دينار (7,5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10,5%.

ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.

ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة اجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).

كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.

كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.

ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1,8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الرئيس التونسي: مشاركة 9 أو 12% في الانتخابات الأخيرة أفضل من 99% لأنها لم تكن مزورة

خوف من حدوث أزمة إنسانية في ناغورني قره باغ في ظلّ قطع طريق رئيسي

ارتفاع تكاليف العودة المدرسية يرهق كاهل التونسيين