كان رئيس الوزراء جاستن ترودو قدّم المقترح خلال حملته الانتخابية في 2021 وقال حزبه الليبرالي وقتها إن المستثمرين الأجانب يساهمون في رفع أسعار العقارات، ما يصعب على الكنديين مهمة أن يصبحوا ملاكين.
اعلانبدءاً من أمس الأحد، صار ممنوعاً على المستثمرين الأجانب شراء البيوت والشقق في كندا في قرار اتخذته الحكومة بهدف مكافحة النقص في الشقق والمنازل في البلاد، وسيبقى الحظر ساري المفعول حتى عام 2025. ويعفى من القانون اللاجئون أو الحاصلون على إقامات دائمة، كما أن القانون لا ينطبق إلا على المساكن في المدن، لا على المساكن السياحية، مثل الشاليهات الصيفية.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد قدّم المقترح خلال حملته الانتخابية في 2021 وقال حزبه الليبرالي وقتها إن المستثمرين الأجانب يساهمون في رفع أسعار العقارات، ما يصعب على الكنديين مهمة أن يصبحوا ملاكين.
وذُكر على موقع الحزب الليبرالي أنه يمكن لأي أجنبي شراء منزل إذا تمكن من إثبات "أن الشراء يشكل مقدمة للتوظيف أو الهجرة إلى كندا خلال العامين التاليين". ولكن القانون يهدد بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي للذين ينتهكون القرار أو يساعدون الأجانب على شراء البيوت.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال أحمد حسين، وزير الإسكان والتنوع، إنه "لا ينبغي أن تكون المساكن مجرد ممتلكات. المساكن تم تصميمها لكي يتم السكن فيها، كي تصبح مكاناً يمكن للعائلات أن تتجذر فيه وتخلق الذكريات وتبني حياة معاً. وبفضل هذا القانون، فإننا نضمن أن يكون الإسكان مملوكاً للكنديين، ولصالح جميع الأشخاص الذين يعيشون في كندا".
وصادق البرلمان على القرار في الصيف الماضي.
مع ذلك، تباطأ سوق العقارات مؤخراً تحت تأثير رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي للحد من التضخم. وبحسب اتحاد وكلاء العقارات، بلغ متوسط سعر المنزل 630 ألف دولار كندي [435 ألف يورو] الشهر الماضي مقابل 800 ألف قبل عام.
ويشك بعض الخبراء في أن الإجراء سيكون فعالاً، حيث يشكل الأجانب أقل من 5 بالمئة من مالكي المنازل في كندا، وفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية. ويعتقد هؤلاء الخبراء أنه سيكون من الأفضل الإسراع في بناء مساكن جديدة.