خطة ماكرون لجعل الفرنسيين يعملون أكثر تطلق شرارة الإضرابات والتظاهر

اعلان

اقترحت الحكومة الفرنسية الثلاثاء رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، بدلاً من 62 حالياً، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".

وتابعت "أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

سريعاً أعلنت النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وأعربت بورن عن استعدادها "لمواصلة تطوير" الإصلاح "بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة".

وفي أول ردّ من المعارضة، وصف زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، جان-لوك ميلانشون، الإصلاح بأنه "تراجع اجتماعي خطير".  وكتب ميلانشون عبر حسابه في تويتر منتقداً السلطة "تأجيل سن التقاعد. زيادة الأقساط السنوية. إلغاء الأنظمة الخاصة المفيدة. إصلاحات ماكرون وبورن تراجع اجتماعي خطير".

من جهتها قالت مارين لوبن، التي ترشحت عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الأخيرة "إنها ستعارض الإصلاح غير العادل الذي تقترحه بورن". 

"أم المعارك"

وكان رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، حذر "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".

وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.

لطالما شدد الرئيس الفرنسي على أن "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول".

إصلاح "عقائدي"

ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع المانيا أو إيطاليا إو إسبانيا. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً بحسب استطلاع أجراه "ايفوب-فيدوسيال".

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للعمال" و"يخدم طبقة" الميسورين. واعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح "نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر".

على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر "ظالماً".

بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل".

تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء الى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.

سينظر مجلس الوزراء في النص في 23 كانون الثاني/يناير لكن النقابات التي ستجتمع مساء الثلاثاء تخطط للتعبئة قبل ذلك فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 كانون الثاني/يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 كانون الثاني/يناير.

سيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير وفي البرلمان في 6 شباط/فبراير. وسخر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز من "إنجاز" الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.

من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بأن "الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة".

اعلان

والسبت عادت إلى الشارع حركة "السترات الصفر" التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى. وشارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط بينهم ألفان في باريس بحسب وزارة الداخلية وتخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020.

وقالت حسنا كنايدر وهي مساعدة إدارية ومتظاهرة "سيأخذ الأمر حجماً متزايداً مع إصلاح سن التقاعد، سنبدأ مجدداً".